أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، خروج جميع المستشفيات في شمال القطاع ومحافظة غزة عن الخدمة، محذرا من أن مئات الآلاف من الجرحى والمرضى، معرضون للموت.
وذكر المكتب – في بيان صحفي – أن جيش الاحتلال يأمر النازحين بمغادرة مراكز الإيواء من دون تحديد وجهة آمنة، ويستمر في ارتكاب مجازره وإبادته الجماعية لسكان القطاع وسط صمت دولي.
من جانبها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن نحو 450 ألف شخص هجروا قسرا من “رفح” منذ السادس من مايو الحالي، وقالت إن سكان “رفح” يواجهون الإرهاق المستمر والجوع والأمل الوحيد هو وقف إطلاق النار.
ووفقا للأونروا، فقد تأثرت 169 من منشآتها بسبب العدوان على غزة، كما استشهد 429 نازحا على الأقل في ملاجئ تابع لها.
بدورها، قالت المنظمات التي تأثرت مبانيها وموظفوها بهجمات الاحتلال إنه لم تكن هناك أهداف عسكرية في المنطقة وقت الهجمات، ما يعني أنها كانت عشوائية وغير قانونية لأنها لم تتخذ الاحتياطات لحماية عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية.
وأضافت أن هذا النمط من الهجمات يثير تساؤلات جدية حول التزام إسرائيل بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وقدرتها على ذلك، وهو ما تعول عليه بعض الدول، بما فيها بريطانيا، لمواصلة ترخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وتحظر قوانين الحرب الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، والتي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، أو التي من المتوقع أن تسبب ضررا للمدنيين أو الأعيان المدنية بشكل لا يتناسب مع أي ميزة عسكرية متوقعة.
