أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن قيمة سوق الأجهزة المنزلية العالمية بلغ نحو 708.2 مليار دولار أمريكي عام 2023، متوقعا أن تصل إلى 743.6 مليار دولار أمريكي عام 2024 ثم 1.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.20 % خلال الفترة المتوقعة، مشددا على أن مصر تعد قبلةً للعديد من الشركات العالمية، التي تسعى لتحويل مصر إلى مركز لتصنيع الأجهزة المنزلية وتصديرها.
جاء ذلك في تحليل أعده مركز المعلومات، تناول من خلاله الأهمية الاقتصادية لصناعة الأجهزة المنزلية، والفاعلين الرئيسين في هذه الصناعة عالميًّا، مع التطرق إلى سوق الأجهزة المنزلية المصرية.
ولفت إلى أن الأجهزة المنزلية تعد سوقاً واعداً لتعميق الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن الأجهزة المنزلية أصبحت من السلع الضرورية في الوقت المعاصر؛ فهي تسهل من أداء المهام اليومية وتعمل على توفير الوقت والجهد المبذول لأداء هذه المهام، وقد أدت الثورة الصناعية والثورة الرقمية إلى زيادة الاعتماد على هذه الأجهزة وأصبحت ذات أهمية اقتصادية تسهم صناعتها في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار التحليل إلى مساهمة سوق الأجهزة المنزلية في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة مبيعات الأجهزة المنزلية، وخلق فرص عمل، وتوطين ومواكبة التكنولوجيا العالمية، والاستثمار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية.
ولفت إلى أنه بالنظر إلى مؤشرات التجارة الخارجية للأجهزة المنزلية، نجد أن صادرات الأجهزة المنزلية عالميًّا بلغت نحو 10.6 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض 7.8% مقارنة بعام 2021. أما الواردات، بلغت نحو 8.6 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض 6.5% مقارنة بالعام السابق لها.
واستعرض التحليل أكبر عشر دول تصديراً للأجهزة المنزلية عالمياً خلال عام 2022، حيث جاءت الصين كأكبر مُصَدِر بنسبة 59.8%، وبفارق كبير عن ألمانيا -وهي الدولة التي تليها في التصدير، بنسبة 8.1%.
وجاءت هولندا في المرتبة الثالثة بنسبة 5.1%، ثم المجر في المرتبة الرابعة بنسبة 4.2%، ثم بولندا بنسبة 3.1%، ثم في المرتبة السادسة الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.5%، وإسبانيا في المرتبة السابعة بنسبة 2.0%، ثم في المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالي، فرنسا بنسبة 1.4%، وإيطاليا بنسبة 1.3%، وكوريا الجنوبية بنسبة 1.3%.
واستعرض التحليل أكبر عشر دول مستوردة للأجهزة المنزلية عالمياً خلال عام 2022، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر الدول المستوردة بنسبة 21.3%، تليها ألمانيا بنسبة 10.5%، ثم اليابان بنسبة 7.7%، ثم هولندا بنسبة 4.0%، وكندا بنسبة 3.7%، ثم الاتحاد الروسي بنسبة 3.6%، ثم بولندا بنسبة 3.4%، ففرنسا بنسبة 3.3%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 3.3%، ثم في المركز العاشر والأخير كوريا الجنوبية بنسبة 3.1%.
ويعتمد الوضع العالمي للأجهزة المنزلية على عدة عوامل، بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة والتوجهات الاستهلاكية، والوضع العالمي، لذا فإن حجم سوق الأجهزة الكهربائية في تزايد مستمر، لافتا إلى أن المنازل الذكية بشكل عام والأجهزة الذكية بشكل خاص، أصبحت محركًا رئيسًا للنمو في الصناعة، ويتضح من إيرادات المنازل الذكية أنها بلغت نحو 134.8 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن تبلغ نحو 231.6 مليار دولار عام 2028. ويشمل هذا النمو الطلب المتزايد على أجهزة المطبخ الذكية ومبيعات الروبوتات أيضًا.
وأكد مركز المعلومات، أن سوق الأجهزة المنزلية في مصر تعد سوقًا نشطة ومتنوعة؛ حيث تتوفر فيها مجموعة واسعة من العلامات التجارية والمنتجات بمختلف الأسعار والمواصفات.
وأضاف المركز أن صناعة الأجهزة المنزلية في مصر تحظي بدعم من الحكومة ضمن سياستها لترويج الصادرات المصرية، فخلال العشرين عامًا الماضية، بدأ العديد من الشركات في الوجود بقوة في السوق، ويستفيد أغلب المصانع الموجودة بالمدن الجديدة من الامتيازات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الذين يطلقون مشروعات على أراضي تلك المدن، مثل الإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات وغيرها من الامتيازات المتعلقة بدعم المواد وغيرها.
ونوه بأن الأزمات الاقتصادية، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية أثرت في ارتفاع معدلات التضخم عالميًّا ومحليًّا؛ وهو ما أثر في تراجع الواردات المصرية من الأجهزة المنزلية؛ حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع واردات السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي بلغت قيمتها نحو 3.4 مليار دولار عام 2023، مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار عام 2022.
وبالنظر إلى أهم الأجهزة المنزلية التي تراجعت وارداتها، فنجد أن أجهزة التلفاز تراجعت بنحو 96.7%، والغسالات بنسبة 27.4%، والثلاجات بنسبة 19.5% وذلك بين عامي 2023 و2022.
وتعد مصر، قبلةً للعديد من الشركات العالمية، التي تسعى لتحويل مصر إلى مركز لتصنيع الأجهزة المنزلية وتصديرها، ويرجع ذلك إلى الجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، حيث جرى العمل على تبسيط الإجراءات وتذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين، وذلك من أجل ضخ استثمارات جديدة، كما قامت الحكومة بتقديم حوافز ومنح لتحفيز الاستثمار مثل منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس مشروعات استراتيجية.
وأشار التحليل إلى إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير “خطوة حاسمة نحو تعزيز القدرات التصديرية في مصر” في أبريل 2024، والذي من المتوقع أن يُسهم في تحسين أداء الشركات المصرية في تصدير منتجاتها (بما في ذلك الأجهزة المنزلية) إلى الأسواق الدولية، ومساعدة الشركات في الدخول إلى منظومة التصدير.
ونوه كذلك بإطلاق العديد من المبادرات التي تخدم صناعة الأجهزة المنزلية، ومنها مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”، وهي مبادرة رئاسية تم إطلاقها عام 2015، بهدف جعل صناعة الإلكترونيات أحد الدعائم الرئيسة للنمو الاقتصادي في مصر، وتركز المبادرة على مجالين رئيسين، أولهما: تصميم وتصنيع الدوائر والأنظمة الإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية مع تقديم خدمات الدعم الفني عالي الجودة.. الأخر: تصنيع الإلكترونيات ذات العمالة الكثيفة.
وأشار التحليل إلى أن حجم سوق الأجهزة المنزلية الرئيسة في مصر يُقدَّر بنحو 5.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 8% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029) وفقًا لـ Mordor Intelligence.
وأوضح المركز أن سوق العقارات السكنية يؤثر على سوق الأجهزة المنزلية؛ فزيادة الطلب على العقارات السكنية تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب على الأجهزة المنزلية الرئيسة؛ مما يعزز آفاق سوق الأجهزة المنزلية في مصر، وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي أنشطة تجديد المنازل إلى زيادة الطلب أيضًا على الأجهزة المنزلية. علماً بأن قيمة سوق العقارات السكنية في مصر قد بلغت نحو تريليون دولار عام 2023، مقارنة بنحو 0.8 تريليون دولار عام 2020، وفقًا لـ Mordor Intelligence.
وأفاد تحليل المركز في ختامه إلى امتلاك مصر العديد من نقاط القوة التي تعمل على تحفيز وتشجيع سوق صناعة الأجهزة المنزلية والتي تأتي في مقدمتها ارتفاع أعداد السكان (سوق استهلاكية كبيرة)، وامتلاك مصر التكنولوجيا الذكية في صناعة الأجهزة المنزلية، وموقعها الجغرافي، ووجود شركات محلية وعالمية على أرض مصر تعمل في مجال صناعة وتسويق الأجهزة المنزلية.
