أصدر المستشار محمد شوقي النائب العام، توجيهاته إلى نيابات الجمهورية كافة، بإيلاء العناية الكافية لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى.
يأتي ذلك في ضوء ما تلاحظ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
