معيط: نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/ 2023 تؤكد استمرار تماسك الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية

وزير المالية.. بعد موافقة مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة  والموازنة بشأن الحساب الختامى للعام المالى الماضى:-

حققنا فائضًا أوليًا ١,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي.. والعجز الكلى تراجع إلى ٦٪ فى يونيه ٢٠٢٣

خفض معدل الدين من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦ إلى ٩٥,٨٪؜ فى ٢٠٢٣ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية

ملتزمون دائمًا وباستمرار بتنفيذ توصيات «النواب» و«المركزى للمحاسبات» وتلك الصادرة عن العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

زيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪؜ عن العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

٥٠,٩٪ زيادة في الإنفاق الفعلي على الدعم بنهاية يونيه ٢٠٢٣ للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية

٤١٢,٥ مليار جنيه الإنفاق الفعلى على الأجور و٢١٢,٢ مليار جنيه للتعليم بمعدل نمو ٨,٩٪ و١٤٧,٢ مليار جنيه للصحة بمعدل نمو ٨,٢٪

سداد ١٩١ مليار جنيه.. للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لدعم أصحاب المعاشات

النظم المميكنة ساعدت في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦,٩٪ عن العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وبنسبة زيادة ١٠٧,٦٪؜ عن المستهدف للعام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

تحسن الأداء المالي للهيئات الاقتصادية.. وارتفاع صافي الأرباح السنوي بنسبة ٥٠,٣٪ وخطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية

التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية فى المرحلة المقبلة خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية

خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة يساعدنا في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ التى وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصري فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الماضي، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٦٪ من الناتج المحلى فى يونيه ٢٠٢٣، وخفض الدين إلى ٩٥,٨٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦؛ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية، موضحًا أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سوف يساعدنا في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية.

أشار الوزير، إلى أننا ملتزمون دائمًا وباستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتلك الصادرة عن العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

أضاف الوزير، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بموازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث حرصت الحكومة على المضي قدمًا فى توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة ١٩,٣٪ لتُسَّجل ٢,٢  تريليون جنيه.

أوضح الوزير، أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعي حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٤١٢,٥ مليار جنيه مقابل ٣٥٨,٧ مليار جنيه فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نمو ١٥٪، كما ارتفع الإنفاق على بند الدعم إلى ٢٧٥,٨ مليار جنيه مقابل ١٨٢,٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنسبة نمو ٥٠,٩٪ وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪ عن العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، بسداد ١٩١ مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم. 

قال الوزير، إنه سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية فى المرحلة المقبلة خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي ١٤٧,٢ مليار جنيه مقابل ١٣٦ مليار جنيه عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنسبة نمو ٨,٢٪ كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪ ليصل إلى ٢١٢,٢ مليار جنيه مقابل ١٩٤,٨ مليار جنيه.

أشار الوزير، إلى أن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة ٢٦,٩٪ مقارنة بعام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبنسبة زيادة ١٠٧,٦٪ عن المستهدف للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.

قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة ٥٠,٣٪ خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية.