قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل، سيتم تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدارج بيانات الرقم القومي للمشتري عليها إلى 25 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، وبالتالي سيتم منح الممولين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق.
وأهابت “عبدالعال” في بيان اليوم الثلاثاء، بالممولين المسارعة نحو توفيق الأوضاع قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المصلحة المستمرة لحصر الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضحت أنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة الإلكترونية، حال بلغت أو تجاوزت قيمة المبيعات 25 ألف جنيه.
وأكدت ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية و منظومة الإيصال الإلكتروني بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.. مشيرة إلى أن المصلحة لن تتوانى في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشارت رشا عبدالعال، إلى بذل وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال ندوات التوعية الضريبية الأون لاين اليومية والتي يمكن متابعتها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، وأيضًا من خلال مراكز الدعم المختلفة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر أو من خلال مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان أو مأمورية الشركات المساهمة أو مأمورية الاستثمار أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.
