تراجع معدل التضخم في بريطانيا خلال شهر يوليو الماضي، كما كان متوقعا، ليصل إلى أدنى معدلاته السنوية منذ فبراير 2022، على الرغم من وجود المزيد من المؤشرات التي يراقبها بنك إنجلترا وتعكس ضغوطا على أسعار السلع الأساسية والخدمات.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الأربعاء، إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي تباطأ إلى 6.8% مقارنة مع 7.9% في يونيو وهو ما يتفق مع توقعات بنك إنجلترا واستطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد.
ويتحرك معدل التضخم بذلك مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاما الذي بلغه في أكتوبر عند 11.1%، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف من البنك المركزي البالغ 2%.
وقال ماثيو كوردر، نائب المدير المسؤول عن الأسعار لدى مكتب الإحصاء الوطني، إن تباطؤ التضخم يعود لانخفاض أسعار الطاقة، وأضاف أنه على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية ظلت مرتفعة، إلا أن أسعار مواد مثل الحليب والخبز والحبوب تراجعت.
وعلى الرغم من التراجع لا تزال بريطانيا تحتفظ بأحد أعلى معدلات النمو في الأسعار في غرب أوروبا إذ لم يتجاوزها في التضخم سوى أيسلندا والنمسا في يوليو.
ويراقب بنك إنجلترا معدل التضخم الرئيسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، وأسعار خدمات المستهلكين عن كثب، وظل معدل التضخم الرئيسي عند 6.9% في يوليو دون تغيير عن يونيو وأعلى من التوقعات بقراءة عند 6.8%، وارتفع تضخم أسعار الخدمات إلى 7.4% من 7.2% في يونيو المنقضي.
