تنطلق اليوم السبت، المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية، والتى تستمر حتى 9 مايو المقبل، تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدى بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدى عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.
وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استعداد جميع المحافظات لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددًا على تكثيف الحملات التى تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الرى، وكذا حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، وضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستى لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 22 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بتوجيهات رئيس لجنة استرداد الأراضى بعدم إزالة أى أراضى مقدم عنها طلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضى التى عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشددا فى الوقت نفسه على الحسم فى تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها فى استرداد حق الشعب.
يذكر أن الموجة الــ 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها فى الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024″، أعقبتها المرحلة الثانية فى الفترة من 24 فبراير الماضى وحتى 15 مارس الشهر الجارى، وسوف تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتى تبدأ فى 20 أبريل 2024 الجارى وتنتهى فى 9 مايو القادم.
