أكد قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، استمرار جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن.
وأسفرت الجهود – التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة – عن ضبط عدد من قضايا اتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 16 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
