عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائي وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل .
وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان القادم والخطط الموضوعة للتعامل معه وادارته ادارته بما يعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الامثل ووجه الدكتور عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار.
ووجه الدكتور عبد العاطي بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كافة المجاري المائية ، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة.
وفى ضوء التكليفات الرئاسية لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين للترع المتعبة تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع حيث الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لعدد ٢٠٠ عمليه لتأهيل الترع بطول حوالى ١٠٥٠ كم بقيمه تقديريه حوالى ٢.٨ مليار جنيه في زمام حوالى ٣٩٨ الف فدان موزعه على عدد ١٧ محافظه حتى الان.
ووجه الدكتور عبد العاطى بقيام المركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق مع قطاع الري بدراسة تصميم تأهيل الترع والاشراف على تنفيذ أعمال التأهيل وكذلك تقييم حالة الترع قبل وبعد التنفيذ ، واكد سيادته على تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه بمعدلات ملوحة عالية في ضوء تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة .
وتجدر الاشارة الى انه تم الانتهاء من تنفيذ تأهيل عدد ٤١ ترعه بطول حوالى ١٢٠ كم
وجارى حاليا أعمال التأهيل فى عدد ٥٥ ترعه بطول ١٩٠ كم فى محافظتي الشرقية وبنى سويف ويتم متابعة تنفيذ الاعمال والشركات العاملة و الاعمال تسير بصورة مرضية
ووجه الدكتور عبد العاطى باستمرار الشراكة بين الوزارة والمزارعين للتوسع فى التحول لتطبيق طرق الري الحديثة وذلك بكل المحافظات على ان تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفني للمزارعين.
واستمرارًا لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحه وحثيثة لمواجهه كافة التعديات على المجاري المائية ومجرى نهر النيل تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها والتأكيد علي استمرار ازالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين الي النيابة العسكرية .
وتجدر الاشارة الى انه تم التأكيد استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتعقيم الدائم والمستمر لكل مباني ومكاتب وسيارات ومعدات الوزارة ، على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية لــ 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.
