أكد النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، أن قرار لجنة السياسة النقدية بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق ورفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة، ضرورة ملحة لكبح جماح التضخم، وتحقيق استقرار السوق المصري، وهو ما سينعكس على أسعار السلع.
وقال محسب إن السيطرة على التضخم ستساهم في خلق مناخ مشجع وجاذب للاستثمار، ومن ثم تحقيق النمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، وخلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، تمهد الطريق نحو اتخاذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وشدد على ضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية، مؤكدا أن القرار سيقضي على المضاربات والسوق الموازية للدولار.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات جادة لتحقيق استقرار السوق المصري.
