أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية تطبيق مفهوم الاستدامة في مصر، وخاصة في مجال المياه، مع أهمية الاستفادة من كافة التخصصات ذات العلاقة بقطاع المياه مثل المهندسين وعلماء الاجتماع والاقتصاديين والسياسيين للتعامل مع تحديات المياه وتقديم الحلول الفعالة لمواجهتها.. مشيرا إلى دور الباحثين في تقديم حلول للتحديات الحالية والمستقبلية بتقنيات قليلة التكلفة تتوافق مع المجتمع المحلي.
جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في فعاليات “منتدى المبادرة الاجتماعية.. الإدارة المستدامة للمياه”، والذي نظمته جامعة هليوبوليس.
وأشار الدكتور سويلم إلى تحدي الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ على مصر، سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر على الشواطئ والتأثير السلبي على الخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية أو من الجنوب من خلال التأثير غير المتوقع على منابع نهر النيل، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية.
وأضاف أنه أمام هذا التحدي، فعلينا تدريب شباب المهندسين والمتخصصين في مجال المياه لرفع كفاءتهم في التعامل بفاعلية مع مثل هذه الظواهر التي لم نشهدها من قبل.
وللتعامل مع تحديات المياه، أوضح الوزير أن وزارة الري تبذل مجهودات كبيرة لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال التحول للري الحديث في الأراضي الرملية، طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الأماكن وبعض الزراعات بالري الحديث، في نفس الوقت الذي تنفذ فيه الدولة المصرية مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميا، ومحطة الحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميا، ومحطة المحسمة بطاقة مليون متر مكعب يوميا، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر 4.8 مليار متر مكعب سنويا، بخلاف 21 مليار متر مكعب يتم إعادة استخدامها سنويا.
وأكد وزير الري أهمية الاعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار العديد من الدول في العالم التي تحركت بالفعل في هذا الاتجاه مثل دولتي المغرب واستراليا، خاصة في ظل ما تتميز به مصر ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسي وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في مصر وبعض دول المنطقة، وهو ما سيسهم في تقليل تكلفة الطاقة والتي تمثل من 40 إلى 50% من تكلفة التحلية.. مشيرا إلى دور العلماء والباحثين والطلبة في تقديم المقترحات البحثية التي تسهم في جعل عملية التحلية لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية.
ولفت إلى أن وزارة الري تعتمد على المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها مثل “مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” والذي يوفر الحماية لمسافة 69 كيلومترا من المناطق الساحلية بشمال الدلتا وتم تنفيذه بالتعاون مع أهالي المنطقة، بالإضافة إلى دراسة الوزارة حاليا استخدام المواد الصديقة للبيئة لتأهيل الترع.
