وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم /الاثنين/ برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة, على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية, الموقعة في مدينة مينسك بنتائج 20 أكتوبر 2010.
وأكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة في الدستور والقانون, حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان, وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرة الدولتين في مجالات منع الجريمة وقمعها والتحقق فيها ومحاكمة مرتكبيها وذلك من خلال التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية, وتطبق الاتفاقية على الجرائم التي تندرج عليها سلطة العقاب طبقا لاختصاص السلطة القضائية للدولة طالبة المساعدة وقت تقديم طلب المساعدة.
ويمتد تطبيق الاتفاقية – حسب المذكرة الإيضاحية – أيضا إلى طلبات المساعدة القضائية بالجرائم التي ارتكبت قبل دخولها حيز النفاذ.
وطبقا للاتفاقية, تتضمن أوجه المساعدة القضائية المتبادلة بين الدولتين, إجراءات تحديد مكان متحصلات وأدوات الجريمة وضبطها والتحفظ عليها ومصادرتها وتحديد أماكن الأشخاص وهوياتهم, والحصول على الأدلة وتقديم المعلومات وأصول المستندات أو صور معتمدة منها, والسلطة والتفتيش واستجواب الأشخاص المحتجزين أو غيرهم, وإعلان المستندات القضائية بالإضافة إلى أية صور أخرى من صور المساعدة القضائية تتفق مع أغراض الاتفاقية بشرط عدم تعارضها مع القوانين المعمول بها في الدولة المطلوب منها المساعدة.
