أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن الوزارة قامت بدراسات مستفيضة لكارثة درنة في ليبيا والإعصار الذي تسبب بها، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقوم بدورها في التعامل مع “السيول الومضية” وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير تمويل قدره 10 مليارات جنيه لتطوير وصيانة المنشآت المائية.
جاء ذلك في الجلسة الحوارية الرئيسية لليوم العربي للتنمية المستدامة الذي عقد، اليوم الثلاثاء، بمقر جامعة الدول العربية وافتتحه أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة تحت شعار “مستقبل مستدام للمنطقة العربية”.
وقال وزير الري إن الوزارة عقدت ورشة عمل مؤخرا لبحث استعدادات الدولة المصرية للتعامل مع الظواهر المناخية الناتجة عن التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن هناك أبحاث وأوراق علمية عديدة تم نشرها من قبل المتخصصين في وزارة الري للتعامل مع التغيرات المناخية مثلما حدث في البحر المتوسط..وأضاف “لقد صدر توجيه للاستفادة من ذلك وتحويله لخطط طوارئ تنفيذية”.
وأضاف “لقد راجعنا كل منشآت المياه في مصر وعددها 47 ألف منشأة خصوصا سدود حصاد مياه الأمطار، وتم تحديد المنشآت التي تحتاج لتدخل مباشر والرئيس السيسي وجه بتوفير تمويل قدره 10 مليارات جنيه لصيانة وإحلال المنشآت المائية بناء على عرض وزارة الري”.
وأشار إلى أن الأعاصير التي تحدث في البحر المتوسط ، تشبه الأعاصير في المحيطات ولكن بقطر أقل ومدة زمنية أقل، فإذا كان قطرها في المحيطات ألف كيلو متر فإنها تتراوح في البحر المتوسط بين 70 ومائة كلم.. مضيفا أن الإعصار الذي حدث في ليبيا يجب أن نستفيد منه وبالفعل عملنا تحليل لما حدث، مؤكدا على خطورة وجود منشآت ثابتة داخل مخرات السيول.
وأشار إلى تزايد حالات الظواهر المناخية المتطرفة والتي ينتج عنها أمطار غزيرة وسيول في أماكن متعددة.
ولفت إلى حدوث تطور في التعامل مع السيول في البحر الأحمر منها أن عدد المنشآت وطريقة توزيعها أصبح يتم بناء على خارطة للمخاطر، تم تحديدها بالتعاون مع معهد بحوث الموارد المائية في وزارة الري، وأصبح هناك أطلس لهذه المنشآت، وتحديد الأخطر منها للتعامل معها ولذلك لم نسمع شيئا، رغم شدة السيول.. مشيرا إلى أن الإسكندرية مثلا تتعرض لنوة منذ أسبوع ولم يحدث شيئ لأن هناك جهدا يتم على الأرض، والدولة تقوم بدورها على أكمل وجه.
وأوضح أن هناك غرفا للسيول في وزارة الري، يشارك فيها المحافظون في المحافظات المعرضة للسيول..وقال “لقد غيرنا أيضا الكود الخاص بتصميم السدود مع تغير كمية ومعدل تكرار الأمطار، فمع زيادة معدلات وتكرارات الأمطار، فإنه بدلا من أن تصمم لمائة عام أصبح التصميم لمائتي عام، وأنه إضافة لذلك فإن التصميم الخاص بالسدود والبحيرات الصناعية لحجز المياه أصبح يتيح إعادة شحن الخزان الجوفي بالمياه”.
