أعلنت قمة رؤساء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط اختيار مصر رئيسا للجمعية لدورة عام 2025، وتعيينها نائبا للدورة الحالية 2024 التي تترأسها إسبانيا.
كانت اجتماعات قمة رؤساء البرلمانات من أجل المتوسط قد شهدت حضورا مميزا ومؤثرا للوفد المصري برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وعضوية النواب ضياء الدين داوود وفاطمة مبارك وهاني أباظة ومحمد مجدي ومحمد اسماعيل.
وتمكن الوفد برئاسة النائب محمد ابو العينين من إخراج البيان الختامي للاجتماعات بالصورة التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني بعد أن تصدوا لمحاولات بعض الأعضاء لدعم الجانب الإسرائيلي على حساب مقدرات شعبنا في غزة.
ورحب النائب محمد أبو العينين -خلال كلمته ورئاسته للوفد البرلماني المصري في القمة الثامنة لرؤساء البرلمانات للاتحاد من أجل المتوسط التي أقيمت في المغرب بمشاركة 43 دولة ورؤساء برلمانات عدد من الدول ورؤساء اللجان بالبرلمان الأوروبي– بتعيين مصر رئيسا للدورة القادمة للجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط، قائلا: إن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات العالمية تتطلب تضامنا أكبر وتكاملا أعمق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واقترح النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب نائب رئيس الاتحاد من أجل المتوسط، إنشاء مؤسسة مالية أورومتوسطية تتولى إدارة المشاريع وتسويق وتمويل فرص الاستثمار التجاري، خاصة مشاريع البنية التحتية، أسوة بتجارب التكامل الإقليمي الناجحة في الاتحاد الأوروبي.
كما دعا إلى تحويل تحدي تغير المناخ إلى فرصة لتشجيع المزيد من الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وربط شبكات الكهرباء وإنشاء سوق إقليمية للكهرباء؛ للاستفادة من الإمكانات الهائلة للدول في هذه المنطقة، بالإضافة إلى توسيع الشراكة الأورومتوسطية تجاه أفريقيا والخليج العربي.
وحول القضية الفلسطينية، أكد أبو العينين رفض مصر القاطع لأي محاولات لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأي محاولات لتهديد أمن وسلامة المدنيين.
وأشاد النائب محمد أبو العينين بدور مصر والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة مخطط قوات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين، قائًلا: مصر وضعت خطا أحمر بشأن تهجير الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أبو العينين أن العالم يعيش في فوضى كبيرة، والإعلام اليوم هو إعلام مضلل لا يتحدث عن الحقيقة، بل يتحدث عن تضليل الحقيقة لمصالح إسرائيل وخاصة الإعلام الغربي.
وتابع أن النداءات كانت واضحة من كل دول العالم ومن مصر في كافة المحافل الدولية من أجل الوصول إلى حل دائم وعادل لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
وأشار رئيس الوفد البرلماني المصري، إلى أن أهالي غزة يعيشون في سجن كبير، محرومون من كل صور الحياة، خلال السنوات الماضية، وأن التخاذل العالمي لمواجهة هذه الأزمة وصل بهذه المشكلة لنطاق أوسع يهدد المنطقة بأكملها بالانفجار في أي وقت.
من جانبه، أدان النائب ضياء الدين داوود تجدد العنف في قطاع غزة والضفة الغربية، والتكلفة البشرية التي يلحقها، وشدد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، مع الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، وتحرير جميع المدنيين الأبرياء.
وأعربت النائبة فاطمة مبارك عن رفضها للتهجير القسري للفلسطينيين، ودعت إلى تدفق كاف وآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المدنيين في قطاع غزة، مع التأكيد من جديد على الحاجة الملحة إلى إعادة تنشيط عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
وطالبت بتعزيز البحث عن حل شامل لمسألة الشرق الأوسط، حل عادل ودائم، ويمكن أن يخلق أفقاً سياسياً يفضي إلى إقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام ووئام.
وشدد النائب هاني أباظة أيضا على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور بين البرلمانات وتعزيز الجهود المبذولة بالفعل، بهدف جعل البحر الأبيض المتوسط مساحة مزدهرة يسودها السلام والديمقراطية والتنمية المشتركة.
وأكد أعضاء برلمان الاتحاد من أجل المتوسط أنهم متمسكون بشدة بمبادئ التعايش السلمي والتسامح، وحريصون على الحفاظ على التماسك وروح التسوية التي توحد الشعوب الأورومتوسطية وتحفز عملهم البرلماني المشترك.
وعبر البرلمانيون المتوسطيون عن دعمهم والموافقة على تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، منذ إطلاق عملية برشلونة في عام 1995، وإنشاء الاتحاد من أجل المتوسط في عام 2008، من خلال المنتدى البرلماني الأورومتوسطي في عام 1998، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية في عام 2004، والجمعية البرلمانية الأوروبية-والاتحاد من أجل المتوسط في عام 2010.
ودعا رؤساء البرلمانات، الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط إلى إعطاء البعد الاقتصادي أولوية قصوى داخل الاتحاد من أجل المتوسط من خلال تشجيع التجارة الحرة وتطوير المشاريع الاستثمارية في المنطقة، لا سيما في القطاعات الرئيسية للتكامل الإقليمي مثل النقل وربط الطاقة.
وشددوا على الركائز الأساسية للتعاون البرلماني المتوسطي، وهي الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي والحوار الإنساني والاجتماعي والثقافي، وأهمية إعادة تحديد موقع التعاون والشراكة من خلال الهيكلة والمشاريع المبتكرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاروا إلى أهمية الاهتمام بقضايا تغير المناخ والأمن الصحي وقضايا الهجرة والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والإرهاب والانفصالية وجميع التحديات الأمنية التي تتطلب عملاً أورومتوسطيًا مشتركًا.
وفي البيان الختامي المعتمد في ختام الدورة السابعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تحت عنوان “روح الرباط”، رحب رؤساء البرلمانات بالجهود التي بذلها المغرب خلال فترة ولايته، مشيدين بالمساهمة البرلمانية الكبيرة للمملكة، كعضو مؤسس، والتنظيم الناجح لاجتماعات المكتب والمكتب الموسع، فضلا عن استضافة والتحضير للجلسة العامة السابعة عشرة للجمعية.
