أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو تعميق مرونة الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته وتوطيد صلابته في مواجهة الصدمات وإدارة مخاطر تداعيات الأزمات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية، حيث ارتكزت مراحل الإصلاح الاقتصادي على مرحلتين أساسيتين؛ المرحلة الأولى “الإصلاح المالي والنقدي” التي بدأت في نوفمبر 2016، أما المرحلة الثانية فهي “الإصلاح الهيكلي” التي تم إطلاقها في أبريل 2021، حيث تم اختيار ثلاثة قطاعات كمرحلة أولى وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى قطاع السياحة واللوجستيات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة معدلات تنفيذ السياسات والإجراءات التي قامت وزارة الزراعة بتنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال الفترة الماضية.
