يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مسائية طارئة بتوقيت الولايات المتحدة حول الوضع في الصومال .
وذكرت مصادر في المجلس ، إن الجلسة ستكون “تشاورية مغلقة” ، وسيتم عقدها تحت بند “السلم والأمن في إفريقيا”، وستكون السفيرة مارتا أكاييه بوبىيه مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وشئون بناء وعمليات بناء السلام، متحدثة رئيسية خلال الجلسة.
وبحسب بيان صدر عن مجلس الأمن الدولي، ستكون مذكرة التفاهم المبرمة بين إثيوبيا وما يعرف “بأرض الصومال” غير المعترف بها دوليا في الأول من يناير الجاري، محورا لنقاشات الجلسة، وهي المذكرة التي تسمح لإثيوبيا باستئجار مساحة قدرها 20 كم/ مربع على ساحل “أرض الصومال” على البحر الأحمر، وهي المذكرة التي قالت أديس أبابا إنها تحتوي على بنود خاصة تتيح للحكومة الإثيوبية اتخاذ موقف حول جهود “أرض الصومال” لتحقيق الاعتراف بها .
كما ستتحدث “في اجتماع فرعي مغلق” على هامش جلسة مجلس الأمن الدولي المسائية الطارئة، المبعوث الأممي الخاص للقرن الإفريقي السفيرة هنا سيروا تيته .
ووافقت فرنسا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي ، على طلب عاجل من جمهورية الصومال تقدم به مندوبها الدائم بتاريخ 23 يناير الجاري; لإدراج هذا الموضوع على قائمة أعمال مجلس الأمن الدولي العاجلة بموجب المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح لأي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة طرح أي موضوع ينطوي على نشوب صراع، وكذلك المادة 34 من الميثاق التي تتيح للدول الأعضاء طرح أي موضوع أو موقف “قد ينطوي مستقبلا على احتمالية نشوب صراع” أمام مجلس الأمن الدولي بطلب عقد جلسة خاصة عاجلة .
وبتلقيها المطلب الصومالي بادرت فرنسا بعقد لقاءات تشاورية مع مجموعة “ايه 3 + 1” التي تضم كلا من “الجزائر وموزمبيق وسيراليون وجويانا، بالإضافة إلى فرنسا”; لفتح قنوات حوار مع حكومتي الصومال وإثيوبيا، وهي الاتصالات التي لم تسفر عن أي تجاوب من الطرف الإثيوبي ولم تحقق أية نتائج، الأمر الذي دعا إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل مساء اليوم في مجلس الأمن تنفيذا للمطلب الصومالي.
و وفق المعلومات المتوافرة لدى مجلس الأمن الدولى بشأن ملف ” مذكرة التفاهم الاثيوبية مع أرض الصومال غير المعترف بها ” وهى المذكرة التى كانت مثار شكوى جمهورية الصومال ، يرى مجلس الأمن أن المذكرة من شأنها فتح باب توترات فى منطقة القرن الافريقى برغم عدم اعلان اى من اثيوبيا او ما يعرف ” بأرض الصوال ” عن تفاصيلها .
غير ان مصادرا فيما يعرف ” بأرض الصومال ” قالت ان المذكرة تتيح لاثيوبيا مساحة ساحلية بإمتداد 20 كم على ساحل البحر الاحمر كقاعدة للقوات البحرية الاثيوبية و بنظام الايجار لمدة 50 عاما و أنه في المقابل ستعترف اثيوبيا بما يعرف ” ارض الصومال ” وهو ما ابدى خطاب وزير الخارجية الصومالى على عمر رفض بلاده له ، معتبرا ان ابرام مذكرة التفاهم بين اثيوبيا و ما يعرف بأرض الصومال يعد خرقا من جانب اثيوبيا لسيادة الصومال و دستورها بما يهدد استقرار و أمن منطقة القرن الافريقى و مطالبا فى خطابه الذى بعث به الى مجلس الأمن الدولى فى الرابع من الشهر الجارى لتسجيل اعتراض مقديشيو على هذا التطور الخطير و تنبيه مجلس الأمن اليه و مطالبا للمجلس بإدانة فورية لمذكرة التفاهم المشار اليها باعتبارها انتهاكا من جانب اثيوبيا ليس لسيادة الصومال فقط بل و للقانون الدولى ايضا .
وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش قد اجرى اتصالا هاتفيا في العاشر من الشهر الجارى مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مؤكدا احترام الأمم المتحدة و حرصها على سلامة الأراضي الصومالية و سيادة حكومة البلاد الشرعية عليها متنميا ان تنجح مساعى التحاور البناء فى ابعاد شبح التصعيد فى المنطقة بسبب مذكرة التفاهم الأثيوبية الأخيرة.
كما عبرت الصين و الولايات المتحدة و بريطانيا و الاتحاد الأوروبي في بيان متفرقة عن انزعاجهم الشديد من حالة التوتر المتصاعدة بين الصومال و اثيوبيا و التي تأتي في منعطف خطر تمر به الصومال من أجل بناء الدولة و انهاء فلول تنظيمات الأرهاب والعنف المنتمية للقاعدة ” تنظيم الشباب الصومالي ” و الذى قد تبرر له السياسات الاثيوبية الجديدة السعى لاشعال المنطقة و تجنيد العناصر الجديدة.
