دعت ندوة ” العمل ” الافتراضية – التي عقدتها إدارة المنظمات والمجتمع المدني بالجامعة العربية – إلى وضع خطة عربية عاجلة لمواجهة تداعيات أزمة “كورونا ” على الأمن الغذائي في المنطقة العربية ، مؤكدة اهمية دراسة احتياجات ومتطلبات مرحلة ما بعد الجائحة لتعزيز وتوفير الأمن الغذائي العربي والتعامل مع أي حدث طارئ في هذا القطاع مستقبلا.
جاء ذلك خلال توصيات الندوة حول “تداعيات ازمة كورونا علي الأمن الغذائي العربي ” ، بمشاركة المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ،والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، واتحاد المهندسين الزراعيين العرب،ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا”الاسكوا”، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، وبحضور عدد كبير من ممثلي الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية ، وممثلي وسائل الإعلام .
وصرح الوزير مفوض محمد خير عبد القادر ، مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية بأن الندوة شددت في توصياتها – التي وزعتها الجامعة العربية اليوم / الأحد / على أهمية إنشاء صندوق عربي للأزمات للمساعدة في مواجهة الأعباء المترتبة على هذه الأزمة ، والأزمات التي تواجهها الدول العربية في المستقبل ، وبما يتيح تقديم قروض وتسهيلات للقطاع الخاص العربي ، كما طالبت بتعزيز شبكات الأمن الغذائي والاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية ، وأهمية إحداث آلية عربية لتمويل الزراعة العربية أو صندوق لتمويل التنمية الزراعية.
وشددت الندوة على ضرورة إنشاء البرنامج العربي للغذاء لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات الغذائية الطارئة ، وخاصة في الدول العربية الأكثر تضررا ، وأهمية تطوير وتعزيز التجارة البينية العربية للسلع الزراعية لتقليل الاستيراد من الخارج ، وتعزيز التعاون بين الدول العربية المصدرة للغذاء بهدف ضمان إقامة الامدادات من السلع الغذائية الضرورية للبلدان العربية التي في حاجة لها.
وطالبت ببلورة آليات مبتكرة وتعزيز الجهود والطاقات لتقديم نموذج مبسط للعمل التكاملي العربي في مجال الأمن الغذائي العربي ، ودعت لإنشاء منصة عربية لطلبات وعروض المنتجات الزراعية لمواجهة تداعيات جائحة “كورونا ” وتوفير المعلومات عن كميات الفائض المتاح للتصدير من المنتجات الغذائية والزراعية في الدول العربيه والدول الأخرى.
وحثت القطاع الخاص على الاستثمار المباشر في المشروعات بالقطاع الزراعي ، وتبني المشروعات الكبرى التي تستخدم اقتصاد السعة “وفورات الحجم” والتقنيات الحديثة ، وبالتالي توفر الكفاءة في الإنتاج، كما طالبت بتطوير التشريعات في المجال الزراعي لضمان توفير المدخلات واستجلاب التقانات الحديثة. ودعت الندوة الدول العربية التي تتمتع بموارد طبيعية ذات مزايا نسبية وتنافسية لإجراء تسهيلات بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات العربية للمشاريع الزراعية التي تهدف الى تحقيق الأمن الغذائي.
كما طالبت بالعمل على زيادة رأسمال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بحيث تسهم في إنشاء المزيد من الشركات والمشروعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي.
وشددت على ضرورة الاستفادة مما تتيحه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من مزايا لإقامة المشاريع الزراعية المشتركة التي تهدف الى تصدير السلع الغذائية فيما بين الدول العربية ، كما أكدت الندوة أهمية الترويج لإقامة مشروعات عربية في مجال الأمن الغذائي ، وذلك من خلال تحسين مناخ الاستثمار الزراعي في الدول العربية لتحفيز رأس المال العربي على الاستثمار في القطاع الزراعي في الدول العربية ذات المقدرات الزراعية الكبيرة ، وضرورة تبني مجموعة من السياسات التجارية للعمل على ترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية ومنحها كافة الامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة .
