أكد المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، في مستهل رئاسته أعمال جمعيات اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2024 لشركات القطاع العام البترولي، أن ما شهدته كيانات قطاع البترول وبخاصة شركات القطاع العام من تطوير مستحق وغير مسبوق، هو قيمة مضافة لقطاع البترول والصناعة والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن ذلك تم وفق نهج علمي وتنفيذاً لاستراتيجية واضحة رأت تطوير الشركات كأولوية أولى وتم ضخ استثمارات قوية في مشروعات جديدة بها زادت من دعم مراكزها المالية والدور الإيجابي في دعم الاقتصاد المصري.
وأضاف “المُلا” خلال رئاسته أعمال جمعيات شركات أسيوط والإسكندرية والعامرية للبترول والبتروكيماويات المصرية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن ذلك التطوير في الكيانات دعمته القيادة السياسية وشمل كافة المجالات بداية من السلامة والصحة المهنية ومروراً بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين كفاءة العمليات وتنفيذ مشروعات التوافق البيئي وخفض الانبعاثات وترشيد الإنفاق وصقل خبرات ومهارات العاملين ومراعاة البعد الاجتماعي من خلال تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، وأن وجود نماذج عمل واضحة تلتزم بها الكيانات البترولية والتكامل بينها وزيادة قدرتها على التنسيق وتحديد الأهداف ينعكس في موازناتها الطموح وهو ما نشهده عاماً بعد الآخر، لافتاً إلى أن التطوير الذي تم في شركات القطاع العام غير مسبوق روعي فيه تنوع أنشطتها ودورها الهام الذى يعد بمثابة العمود الفقرى لمنظومة العمل البترولي.
وشهدت جمعية شركة أسيوط لتكرير البترول إشادة المحاسب محمد راغب وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات باستهداف الشركات الاثنتى عشرة موازنات العام المالي استثمارات بحوالي 23 مليار جنيه، وهي بالفعل موازنات طموح وتحقق قيمة مضافة وخاصة إذا ما انعكست على الأداء وتحقيق الأهداف.
وخلال الجمعية، استمع الوزير والحضور إلى العرض التقديمى للموازنة التقديرية والذي قدمه المهندس ماجد الكردي رئيس الشركة، وأكد “المُلا” على أهمية التطوير الذي شهدته منطقة أسيوط الجغرافية البترولية والمستمر حتى الآن، عبر إضافة طاقات تكرير جديدة منها مجمع البنزين عالي الأوكتان الذي شرُف بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشروع مجمع أنوبك لإنتاج السولار الجاري العمل عليه وغيرها من المشروعات بالمنطقة التى تستهدف تطويرها وزيادة قدرتها وكذلك زيادة تأمين تلبية كامل احتياجات أهالينا بالصعيد من المنتجات البترولية.
وخلال جمعية شركة الإسكندرية للبترول، عرض المهندس علاء أمين رئيس الشركة، موازنتها وأهدافها ومشروعاتها خلال العام المالي المقبل، وأكد “المُلا” على الدور التاريخي والقيادي الذي تلعبه شركة الإسكندرية لتكرير البترول، بما لديها من إمكانيات وعراقة في رئاسة المنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة الإسكندرية وماشهدته المنطقة من تطوير سواء بالنسبة للكيانات البترولية أو التسهيلات الموجودة بها أو ما تم من تطوير في حوض جونة البترول هناك، لافتاً إلى أن ذلك تم من خلال الرؤية الاستباقية للتطوير والتحديث والتى انطلقت عام 2016 واستهدفت إيجاد منظومة تكرير قوية ومتكاملة بخطة عمل تمتد حتى عام 2030، تدعم تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلي وزيادة قدرات المصافي وتطوير الوحدات الإنتاجية وتوفير استثماراتها اللازمة وتطبيق البرمجة الخطية للمصافي واستخدام برنامج الساب في إطار التحول الرقمي واستخدام البرامج العلمية والعملية اللازمة، وهذا التطوير الاستباقي أثبت جدواه في ظل التحديات الحالية التي نشهدها ونتج عنه مشروعات تعمل بمعايير تضاهي المعايير العالمية.
وبعد الاستماع لمستهدفات واستثمارات ومشروعات موازنة شركة العامرية لتكرير البترول من المهندس حسام شوقي رئيس الشركة، أكد “المُلا” على أن استراتيجية العمل البترولي ترتكز إلى تحقيق الاستدامة للشركات من خلال استمرارية النشاط الاستثماري والتشغيل الآمن والذي يضيف باستمرار لقدرات الشركات والقطاع ككل بما يمكنه من مواكبة جهود التنمية ومعدلات النمو المتزايدة، مشيرًا إلى أن مصفاة العامرية لتكرير البترول تكتسب أهمية خاصة في منظومة التكرير بما تنتجه من منتجات متخصصة وزيوت أساسية وشموع وغيرها، وأنها بما تشهده من تطوير مستمر في الوحدات الإنتاجية وزيادة الكفاءة وتقليل الفاقد ومشروعات توافق بيئي مستمرة فى تحقيق أهدافها الاستثمارية الطموح عاماً بعد الآخر.
وخلال جمعية اعتماد الخطة والموازنة لشركة البتروكيماويات المصرية تم عرض فيلم تسجيلى حول تطور الشركة وقدم المهندس أحمد موقع رئيس الشركة عرضاً توضيحياً حول مشروعاتها ومستهدفاتها، ووجه “المُلا” تهنئة للشركة والعاملين على التشغيل التجريبي لمفاعل البلمرة الخامس وزيادة الطاقة الإنتاجية لمادة الـPVC، مشيرًا إلى أن التطوير الذي شهدته الشركة في الفترة الأخيرة حقق هدفين رئيسيين وهما زيادة الإنتاجية من البولي فينيل كلورايد كمنتج حيوي ذي مستوى يحظى بالإشادة ويحتاجه الاقتصاد الوطني وكذا إعادة البريق لهذا الكيان الحيوي الذي أسس لانطلاقة صناعة البتروكيماويات في مصر ذات القيمة المضافة والدعم المستمر للصناعة والاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية الاستمرار في تحسين الإنتاج وزيادته باستمرار لمواكبة الاحتياجات المتنامية للسوق المحلية.
