تقدم النائب محمد الغول بطلب إحاطة لدولة رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور وزير التربية والتعليم متسائلا عن تفسير التناقض بين قرار وزير التربية والتعليم بإرجاء امتحانات الثانوية العامة إلى ٦/٢١/ ٢٠٢٠ نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد والإصرار على ذلك الموعد رغم ازدياد حالات الإصابة، وبالتالي حالات الوفاة وهو أمر غير مفهوم ويحتاج إلى توضيح .
وتساءل النائب الغول عن تصريح الوزير بأنه غير مسؤول عن إصابة أو وفاة أي من أبنائنا وبناتنا طلاب الثانوية العامة فى حال ذهابهم إلى لجان الامتحانات مستنكرًا بأنه تصريح غير مسؤول حيث أن الوزير لم يقرأ الدستور وتحديدًا المادة ١٧٣ من الفرع الثاني ( الحكومة ) من الفصل الثاني ( السلطة التنفيذية) من الباب الخامس ( نظام الحكم ) والتي تشير إلى مسؤولية الوزير جنائيا أو إداريا فى حال ارتكابه جريمة أثناء ممارسة مهامه الوظيفية أو بسببها ولا يحول تركه لمنصبه دون إقامة الدعوى الجنائية ويطبق فى شأنه الاتهام بجريمة الخيانة العظمى والأحكام الواردة فى المادة رقم ( ١٥٩) من الدستور، مشيرا إلى أنه ليس هناك جريمة أكبر من تعريض حياة آلاف الطلاب المصريين وأسرهم لخطر الإصابة بوباء كورونا ولا قدر الله الوفاة ..
وأشار “الغول” باعتباره محامى حقوقي سيكون أول من سيقاضى الوزير حال إصراره على القرار دون مبرر منطقي؛ وترتب على ذلك إصابة أو وفاة أي من طلابنا أو أسرهم حال أداء الامتحانات فى هذا التوقيت ودون اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر الصحية
وختم النائب تصريحه بالإشارة إلى ضرورة أن يجلس السادة الوزراء المعنيون مع بعضهم البعض ويقرروا هل نحن فى مرحلة الذروة لوباء كورونا وعلينا الحذر واتخاذ أعلى درجات الحماية كما تحذر وزارة الصحة؟ أم أن الأمور ليست بهذا السوء ويمكن تجميع ما يتجاوز ٦٠٠ ألف شخص لمدة شهر تقريباً دون خوف من انتشار الوباء القاتل كما تصرح وزارة التربية والتعليم !.
وأكد النائب على ضرورة قراءة الدستور جيداً من السادة الوزراء قبل الإدلاء بتصريحات هامة.
