أعلنت وزارة الموارد المائية والري، تشكيل عدد من اللجان العليا المختصة بمنح التراخيص، في عدد من القطاعات العاملة تحت مظلة الوزارة، وفق قانون الموارد المائية والري.
ومن جهته، صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بأنه منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 بتاريخ 4 يناير 2023، فقد أصدر خلال عام 2023 عددا من القرارات المنظمة والخاصة بتشكيل اللجان العليا للتراخيص بالوزارة؛ لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح سويلم، أن مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري تفسر نصوص أحكام القانون، وتضم 169 مادة موزعة على 10 أبواب، وتتضمن مواد اللائحة أحكاماً تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص التي تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة، فضلا عن الضوابط والاشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له الالتزام بها.
ووأوضح البيان، أنه ولتعزيز مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه، فقد جرى بعد إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية؛ إصدار عدد من القرارات الوزارية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون.
وأُصدر قرار بتشكيل «اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية»، حيث عقدت اللجنة 4 اجتماعات منذ إصدار القرار، جرى خلالها مناقشة 125 موضوعا يخص تراخيص الشواطئ.
كما أُصدر قرار بتشكيل «اللجنة العليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو التقنين بحفر آبار المياه الجوفية»، حيث تم عقد عدة اجتماعات للجنة منذ إصدار القرار، ناقشت خلالها 1506 طلبات خاصة بتراخيص الآبار الجوفية.
وأُصدر أيضا قرار بتشكيل «اللجنة العليا للتراخيص أو تقنين أي أعمال على مجرى نهر النيل»، وعقدت عدة اجتماعات منذ إصدار القرار، ناقشت خلالها اللجنة 55 طلبا خاصة بالترخيص لأعمال تقع على مجرى نهر النيل.
