أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، ضرورة الرقابة الواعية التي تساعد على إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المجتمعي، مع التشديد على ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين محتكري السلع الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الخميس، بحضور قيادات الجهاز ومأموري الضبط القضائي وعبر “الفيديو كونفرانس” قيادات ومديري أفرع الجهاز بالمحافظات، لمناقشة خطة الجهاز في الرقابة علي الأسواق في الفترة الحالية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن هناك توجيهات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء، وهي ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق واعتبار السلع الآتية هي سلع استراتيجية (زيت الخليط – الفول – الأرز- اللبن -السكر – المكرونة- الجبن الأبيض)، منوها إلى أنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك، وستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ووجه رئيس الجهاز، بضرورة التنسيق مع اللجنة العليا بوزارة التموين والتي تضم في عضويتها “جهاز حماية المستهلك” مع التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز لمتابعة الشكاوي والبلاغات الواردة بشأن الأسعار، مؤكدا على أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في التواجد في الأسواق لإحكام الرقابة المنضبطة وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.
وأوضح أن الهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المنضبطة .
وأشار السجيني إلى أن الهدف هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية، لافتا إلى أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة، واعتبارها سلع استراتيجية بمعنى أنها يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري مع تكليف مأموري الضبط القضائي بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق، ومن ثم يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض والطلب بشكل منضبط وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.
وأكد السجيني، لمأموري الضبط بالجهاز، بتكليفهم باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك من خلال الرقابة الواعية وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وذلك الالتزام بوضع الإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.
وأضاف أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمستهلك، عليها التزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة أو الرف أو ملصق أو قائمة أسعار معلنة في مكان واضح، وفي جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.
وفي سياق متصل، أكد السجيني أنه يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذي يحدد بمعرفة الشركات المنتجة لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.
وأشار إلى ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك والمنتشرة بكافة قري ومراكز ومدن محافظات الجمهورية ، للعمل ضمن اللجان المشكلة للمتابعة المستمرة في هذا الشأن.
