عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمناقشة واستعراض عدد من المقترحات الخاصة بتعديل بعض مواد القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بالمناطق الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيي زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سعى الحكومة للعمل على زيادة تمكين المناطق الاقتصادية من أدائها لدورها، وصولاً لتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن من بين المناطق الاقتصادية الهامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تُعد مركزاً اقتصادياً متميزاً ومحركاً للاقتصاد القومى، هذا بالإضافة إلى اعتبارها نموذجاً استرشادياً لغيرها من المناطق التنموية مستقبلاً، منوهاً إلى ما يتم من جهود تستهدف إطلاق القدرات والطاقات الكامنة فيها، بما يتكامل ونهضة مصر المعاصرة بوضع إطار تشريعى ومؤسسى فاعل، تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة لمنطقة قناة السويس.
وخلال الاجتماع، أشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون المطروح، والذى يتضمن عدداً من التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية سيعطى بعض الصلاحيات للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما سيسهم فى التعامل مع عدد من التحديات التى ظهرت خلال الفترة السابقة، خاصة ما يتعلق بتشابك عدد من الملفات بين مجموعة من الوزارات والجهات الأخرى.
وتناول الاجتماع، استعراضاً لدور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى جذب المزيد الاستثمارات فى مختلف القطاعات، حيث أشار المهندس يحيي زكى، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقع على مساحة 461 كم2، تتضمن 4 مناطق صناعية، إلى جانب 6 موانئ بحرية، وتعتمد فى جذبها للاستثمار والمستثمرين على عدة معايير رئيسية، منها مناخ الاعمال وجاهزية المنظومة الخاصة بالصناعة، والاطار التنظيمى والقانونى، هذا إلى جانب الحوافز التى يتم تقديمها لهم، وما توفره المنطقة من خدمات مختلفة، فضلاً عن حجم التكلفة للاستثمار بالمنطقة.
كما أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أنه يتم العمل على تنفيذ خطط قصيرة وطويلة المدى لاعتماد تلك المعايير وزيادة كفاءتها، حيث تتضمن تلك الخطط التركيز على الحوافز المالية خاصة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات المقترحة لتعزيز الاطار التنظيمي والقانوني، الى جانب توفير الخدمات المختلفة بجودة عالية، منوهاً إلى عددٍ من القطاعات المستهدفة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية خلال الفترة القادمة، فى مقدمتها قطاعات الزراعة، ومواد البناء، وتموين السفن، وصب وتشكيل المعادن، إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والطاقة الشمسية، وأخيراً المنسوجات.
واستعرض المهندس يحيي زكى عدداً من التحديات التى تواجه عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا المقترحات المطروحة لدفع العمل بها، بما فيها التعديلات التشريعية، والتأكيد على أن التعديلات المقترحة على قانون المناطق الاقتصادية، ستسهم وبشكل كبير فى وضع السياسات واتخاذ الاجراءات التى قد تسمح بمرونة فى التعامل مع الشركات الاستثمارية، وفقاً للمعايير الدولية الحديثة، وخاصة ما يتعلق بالتأسيس وتداول الأسهم غير المقيدة بما يعزز آليات النزاهة والشفافية والمساءلة، مع التأكيد على اعتبار تنافسية المنطقة هى الركيزة الاساسية لرؤية التطوير، فضلاً عن ممارسة القطاع الخاص لدوره بشكل أكبر بوصفه محركاً اساسياً فى عمليات النمو والتنمية.
