أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عدد من الأشخاص بإنشاء محطات بث تليفزيوني لاسلكية ببعض المناطق بنطاق محافظة الغربية ، وبيع أجهزة “ريسيفر ، ومستلزمات فك شفرة” لاستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة ، وإعادة بثها بشفرة خاصة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المعنية المختصة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافهم وضبطهم على النحو التالي :-
ضبط (مالك شبكة لبث القنوات المشفرة “بدون ترخيص” بدائرة مركز شرطة طنطا) ، وبالتفتيش في حضوره تم العثور على (21 قطعة لمكونات الشبكة “أجهزة ومعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية” – محطة بث لاسلكي لتوسيع دائرة البث للشبكة – وحدة معالجة مركزية محمل عليها مصنفات غير مجازة رقابياً).
ضبط (مالك شبكة لبث القنوات المشفرة “بدون ترخيص” بدائرة مركز شرطة كفر الزيات) ، وبالتفتيش في حضوره تم العثور على (25 قطعة لمكونات الشبكة “أجهزة ومعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية” – 2 محطة بث لاسلكي لتوسيع دائرة البث للشبكة – هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكة).
ضبط (مدير مسئول عن محل لبيع أجهزة “ريسيفر” مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بدائرة قسم شرطة أول طنطا) ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (35 جهاز “ريسيفر” مُحملين ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية “بدون ترخيص” – 7 أجهزة “أنتنا” لإرسال إشارة لاسلكية بعيدة المدى).
ضبط (مالك محل لبيع أجهزة “ريسيفر” مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بدائرة قسم شرطة أول طنطا) ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (15جهاز “ريسيفر” مُحملين ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية “بدون ترخيص” – 7 أجهزة “أنتنا” لإرسال إشارة لاسلكية بعيدة المدى).
ضبط (مالك محل لبيع أجهزة “ريسيفر” مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بدائرة قسم شرطة أول طنطا) ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (17 جهاز “ريسيفر” مُحملين ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية “بدون ترخيص”).
ضبط (مدير مسئول عن محل لبيع أجهزة “ريسيفر” مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بدائرة قسم شرطة أول طنطا) ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (15جهاز “ريسيفر” مُحملين ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية “بدون ترخيص”).
وبمواجهتهم أقروا بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
