أعلن صندوق النقد الدولي أنه وافق على منح الصومال قرضا بقيمة 100 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، بعدما استفاد البلد الواقع في القرن الأفريقي في أكتوبر من خطة لخفض ديونه.
وقال الصندوق في بيان إنه سيتاح الصومال سحب 75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 100 مليون دولار)، بما في ذلك إتاحة دفعة فورية بقيمة 40 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة الفقيرة.
وأوضح الصندوق أن هذه الأموال سيتم صرفها في إطار برنامج “التسهيل الائتماني الممدد” الذي يوفر مساعدة مالية متوسطة الأجل للبلدان المنخفضة الدخل والتي تعاني من صعوبات طويلة الأمد في ميزان المدفوعات.
وأضاف البيان “يعتمد البرنامج الصومالي الجديد الذي يدعمه التسهيل الائتماني الممدد على التقدم المحرز حتى الآن، ويهدف إلى المساهمة في الإصلاحات الرامية إلى تطوير المؤسسات الاقتصادية الرئيسية وتعزيز النمو الشامل”.
وأكد الصندوق في بيانه أن دعم الشركاء الدوليين “ضروري لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات” الصومالية.
وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعلنا في أكتوبر أن الدائنين الدوليين للصومال وافقوا على شطب 4.5 مليارات دولار من ديون هذا البلد الفقير.
