أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الاثنين مائدة حوار حول إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية، وتأتي المائدة في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين والممول من الاتحاد الأوروبي.
وأكد عبد الفتاح يحيى – مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أهمية التحدث عن اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية والتي تؤدى إلى العديد من المشكلات المجتمعية، ويجب العمل على تفادي الإشكاليات الحالية في مشروع قانون الأحوال الشخصية القادم وأهمية الإسراع فى اصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
وأشار إلى أن لجنة وزارة العدل المنوط بها صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين وأخر للمسيحيين وحتى الآن لم يخرج هذا القانون الى النور
كما تحدثت كريمة كمال – الكاتبة الصحفية، حول الوضع الحالي لقضايا واشكاليات الأحوال الشخصية للمسيحيين و تطور القوانين منذ لائحة عام 1938م وحتى الان، وعدم وجود تشريعات حالية تحكم قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بهم، بشكل عام ومن ضمنها اشكاليات الميراث وعدم تطبيق الشريعة المسيحية فى توزيع الإرث للمسيحيين الا فى حالة اتفاق المستحقين للميراث و رفع دعاوي قضائية .
أما نشوي الديب عضوة مجلس النواب، أوضحت خلال حديثها دور السلطة التشريعية في سن وإصدار القوانين، والخطوات التي تمت فيما يتعلق بمشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذي قدمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته -النائبة نشوي الديب- وتم التوقيع عليه من قبل 60 نائبا ونائبة بمجلس النواب وينتظر منذ فترة أن يتم مناقشته باللجنة التشريعية بالمجلس.
وأوضحت نشوي الديب اننا في حاجة شديدة لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية ، ولقد أشار الى ذلك رئيس الجمهورية فى شهر مارس الماضي أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية، إلي ضرورة خروج القانون وطرحه للحوار المجتمعي وهذا لم يحدث حتى الان.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية قد قامت بإعداد مشروع قانون مقترح للأحوال الشخصية للمسلمين -قانون أسرة أكثر عدالة- وتم ارسال نسخة من مشروع القانون المقترح إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والمجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وإلى اللجنة المنوط بها وضع مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين.
