أعلنت وزارة التعاون الدولي تفاصيل تقريرها السنوي الذي حمل عنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات” والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف الأطراف ذات الصلة من بينهم الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرالتعاون الدولي الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك المركزي والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شارك في المؤتمر السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وسيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ودومينيك جوه سفير سنغافورة في مصر، وأحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة القابضة، وممثلو الأمم المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية إلى جانب ممثلي القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال، والغرف التجارية، ومجلس النواب، والمجتمع المدني، والبنوك.
يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة التعاون الدولي على إعلان تفاصيل التعاون مع شركاء التنمية من خلال تقرير سنوي مُفصل يصدر في ديسمبر من كل عام، وقد أصدرت وزارة التعاون الدولي التقارير السنوية السابقة لأعوام 2020 و2021 و2022؛ بينما يتضمن التقرير الجديد نتائج ومخرجات منصات التعاون التنسيقي المشترك والاستراتيجيات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، وتفعيل سياسات التعاون الإنمائي، بما يلبي أولويات ومتطلبات التنمية .
(تفاصيل التمويلات التنموية الميسرة 2020-2024)
ويكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، أن إجمالي حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية بلغت نحو 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات الوطنية من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شركات دولية ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف التقرير، الذي أطلقته الوزارة الأحد، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار بينما بلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023 .. كاشفًا أن تلك التمويلات تتنوع في مجال المناخ والتنمية وتمكين القطاع الخاص.. موضحا أن تلك التمويلات تتسم بكونها طويلة الأجل وذات فائدة ميسرة حيث يسجل متوسط سعر الفائدة على التمويلات المتفق عليها خلال 4 سنوات نحو 1.6%، وتصل متوسط فترة السداد إلى 18.6%، بينما فترات السماح تصل إلى 6.4 سنة.
