سلط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الضوء على الشراكة مع مصر في تنفيذ مشروعات محوري الطاقة والغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّــي”، وذلك خلال مشاركة المؤسستين الدوليتين في مؤتمر المناخ COP28.
وأنتجت المؤسستان فيلمين تبرزان الشراكة والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي والجهات الوطنية الأخرى، وكذلك شركاء التنمية، على مدار عام منذ إطلاق برنامج “نُوَفِّــي” قبيل مؤتمر المناخ COP27، على مستوى التأهيل الفني للمشروعات وإعداد دراسات الجدوى، وحشد التمويلات التنموية الميسرة، وأدوات التمويل المبتكرة للتحول من التعهدات إلى التنفيذ، ودفع التحول الأخضر في مصر، وتنفيذ أولويات الدولة، ومساهماتها المحددة وطنيًا NDCs، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
ويتزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر المناخ COP28، والذي صدر عنه إعلانًا بإطار جديد للتمويل المناخي، وكذلك أصدرت بنوك التنمية متعددة الأطراف بيانًا مشتركًا، تضمنا تأكيدًا على أهمية المنصات القطرية التي تقوم على ملكية الدولة، في حشد التمويلات المناخية والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، بينما كانت الدولة المصرية سباقة في تدشين برنامج «نُوَفِّــي» كمنصة وطنية مبتكرة تقوم على التزام واضح من الدولة بالعمل المناخي، ووضوح في صياغة وتنفيذ المشروعات، ومصداقية مع المجتمع الدولي، وتتضمن مشروعات مبنية على ملكية الدولة وأولوياتها بشكل أساسي.
وتعد منصة برنامج «نُوَفِّــي» بديلًا وطنيًا لمنصات JETP التي كانت إحدى توصيات مجموعة العشرين والتي يتم من خلالها دعم الدول التي تستخدم الفحم بكثافة في توليد الطاقة، وبينما تعتبر مصر من بين أقل الدول مساهمة في الانبعاثات، ومن أكثرها تأثرًا بالتغيرات المناخية، فقد تم تدشين منصة مبتكرة لتعزيز العمل المناخي، ودعم جهود الدولة في هذا الإطار، استنادًا إلى أولوياتها.
كما تجمع المنصة الوطنية لبرنام «نُوَفِّــي»، مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتحالفات الدولية في مجال المناخ، وصناديق الاستثمار، والقطاع الخاص، من أجل تنسيق الجهود وتكاملها، وتعزيز العمل المشترك، لحشد آليات التمويل المبتكرة للمشروعات الـ 9 في مجالات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب مشروعات برنامج “نُوَفِّــي+” في مجال النقل المستدام.
يبرز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الفيلم الترويجي الذي أنتجه، بصفته شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، مستهدفات البرنامج وما تم على مدار عام بالشراكة مع الدولة، وأهداف محور الطاقة الذي يعمل على إغلاق محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات بحلول عام 2026 وإضافة محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، في إطار رؤية الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المولدة إلى 42% بحلول عام 2030 كما نص عليه التحديث الجديد للمساهمات المحددة وطنيًا.
وعلى مدار عام من العمل المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء التنمية الآخرين، فقد تم توقيع وثائق مشروعات طاقة متجددة بقدرة 3.7 جيجاوات من القطاع الخاص، وحشد استثمارات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار، فضلًا عن مبادلة ديون مع الجانب الألماني بقيمة 50 مليون يورو، إلى جانب التمويلات التنموية الميسرة والمناخ.
كما يتضمن الفيلم الترويجي شهادات من المهندسين والعاملين في مشروعات الطاقة التي يسهم البنك في تمويلها في مصر بما يعزز فرص العمل والتشغيل، حيث يعد البنك شريك تنمية رئيسي للدولة المصرية، ومنذ عام 2012 تجاوزت استثماراته نحو 10 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، كما تضمن الفيلم شهادات أيضًا من ممثلي القطاع الخاص المستفيدين من الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي كان مساهمًا في تنفيذ أكبر مجمع للطاقة الشمسية في المنطقة وأحد أكبر المشروعات في العالم بأسوان.
واتصالًا أنتج الصندوق الدولي للتنمية الزراعية فيلمًا حول التعاون مع الدولة، في التأهيل الفني والتنفيذ لمشروعات محور الغذاء ضمن برنامج “نُوَفِّــي”، الذي يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، ويعد الصندوق هو شريك التنمية الرئيسي في محور الغذاء، استغلالًا للميزة النسبية التي يمتلكها حيث يعمل مع الدولة على مدار أكثر من 4 عقود لتنفيذ مشروعات طموحة في مجال التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين، وتعزيز قدرتهم على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وعلى مدار عام بلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حتى الآن نحو 1.74 مليار دولار، من خلال التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية ممثلين في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري .
كما تضمن الفيلم الترويجي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، شهادات من صغار المزارعين والمستفيدين من المشروعات المختلفة، التي تعزز تحولهم إلى الأنظمة الزراعية المستدامة، حيث ساهم الصندوق في تنفيذ 3 مشروعات رئيسية في مجال دعم صغار المزارعين من بين 14 مشروعًا بقيمة 1.1 مليار دولار على مدار 4 عقود، وتُمثل المشروعات الجديدة نقطة تحول في علاقة الصندوق مع الدولة المصرية.
كانت وزارة التعاون الدولي، قد عقدت حدثًا تمهيديًا خلال نوفمبر الماضي لإعلان نتائج العمل مع شركاء التنمية على مدار عام في تنفيذ برنامج “نُوَفّي” وتم إصدار التقرير الأول للمتابعة الذي يتضمن كافة التطورات المحققة منذ مؤتمر المناخ COP27 في مصر حتى مؤتمر المناخ في الإمارات.
