أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية قيام الدول الفاعلة دوليا لاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لوقف سياسات العقاب الجماعي في قطاع غزة والتي تهدف إلى دفع سكان القطاع إلى ترك أراضيهم وتهجيرهم خارج القطاع لتصفية القضية الفلسطينية.
وشدد شكري على أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم وعدم الاكتفاء بالرفض والإدانة خاصة مع استمرار إسرائيل في سياساتها لتعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضاربة برفض المجتمع الدولي لهذه السياسات عرض الحائط.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير شكرى ووزراء خارجية السعودية وقطر والأردن وفلسطين وتركيا وإندونيسيا والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء بمدينة نيويورك مع ” وانج يي” وزير خارجية الصين الرئيس الحالي لمجلس الأمن للأمم المتحدة وذلك في مستهل ثاني محطات الجولة الثانية التي تقوم بها اللجنة الوزارية المنبثقة عن قرار القمة العربية الإسلامية للدفع تجاه وقف الحرب على غزة وقبيل انعقاد جلسة إحاطة مجلس الأمن التي دعت لها الرئاسة الصينية على المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية بأن وزير الخارجية أعرب في كلمته خلال الاجتماع عن تقديره لمواقف الصين الداعمة للحقوق العربية والإسلامية والمدافعة عن الشرعية الدولية والمبادئ مؤكدا تعويله على رئاسة الصين وعضويتها الدائمة في مجلس الأمن في دعم التحركات العربية والإسلامية لتحقيق وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة مستعرضا في هذا السياق الجهود التعاونية بين مصر وقطر لاستكمال وتمديد اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة.
كما أكد التطلع نحو دعم الصين لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2712 الداعي إلى إنشاء هدن وممرات إنسانية في قطاع غزة مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيله أو احترامه حتى الآن فضلا عن التطلع إلى دعم الصين لاعتماد مشروع القرار العربي/ الإسلامي المطروح أمام مجلس الأمن لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع مشيرا إلى كونه مشروع قرار إنساني وليس سياسي.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن وزراء الخارجية أعربوا عن تقديرهم لدعوة الرئاسة الصينية الحالية لمجلس الأمن لعقد جلسة الإحاطة حول الوضع في غزة على المستوى الوزاري في ضوء عظم اللحظة الدقيقة التي تشهدها القضية الفلسطينية والتي تظهر بوضوح في الحرب الجارية في قطاع غزة وتعويلهم على الدور الذي يمكن أن تضطلع به الصين لاسيما في إطار رئاستها لمجلس الأمن لدعم الموقف الفلسطيني في أروقة الأمم المتحدة.
كما أكد وزراء الخارجية أهمية قيام مجلس الأمن بالتدخل لفرض وقف إطلاق النار لمنع سقوط المزيد من الضحايا وعدم الاكتفاء بمطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مستعرضين في هذا الصدد جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للوصول إلى اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة.
كما نوه الوزراء إلى وجود فرصة جديدة أمام مجلس الأمن للاضطلاع بمسئوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال فرض تنفيذ القرار 2712 الصادر عن المجلس في 15 نوفمبر الماضي فضلا عن اعتماد مشروع القرار المقدم من المجموعتين العربية والإسلامية لتعزيز نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة والتغلب عن المعوقات التي تفرضها إسرائيل لعرقلة دخول المساعدات إلى أهالي القطاع.
وشددوا على الرفض القاطع لتهجير أهالي قطاع غزة سواء داخل القطاع أو إقامة مناطق عازلة في شمال القطاع أو تهجيرهم خارجه إلى دول الجوار.
وأعرب الوزراء أيضا عن تطلعهم إلى الدور المأمول من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في الدفع نحو مسار سياسي جاد يؤدى إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة زمنية محددة باعتباره المسار الوحيد الذي يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويصب في مصلحة الجانبين.
ومن جانبه أكد وزير خارجية الصين على موقف بلاده الداعم لمسار حل الدولتين كحل لا بديل عنه للقضية الفلسطينية كما أعرب عن استعداد بلاده لبذل كامل جهودها لتحقيق وقف اطلاق النار الدائم وغير المشروط في القطاع وتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة معربا عن تقديره لجهود الوساطة المصرية القطرية التي أسهمت في الوصول إلى اتفاق الهدنة المؤقتة وتمديده ليومين إضافيين بما يتيح نفاذ المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية لاحتواء الوضع الإنساني الكارثي في القطاع والحيلولة دون خروجه عن السيطرة.
واشار المتحدث الرسمي إلى اتفاق وزراء الخارجية في نهاية اللقاء على استمرار التشاور والتنسيق المتبادل للدفع نحو وقف الحرب على غزة وتدشين مسار سياسي جاد يفضي إلى إنشاء الدول الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين معربين عن تطلعهم بأن يتحدث مجلس الأمن اليوم بصوت واحد.
