وافق البنك الإفريقي للتنمية على تقديم تمويل جديد إلى مصر بقيمة 131 مليون دولار في إطار المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، ويهدف القرض لدعم مصر في مواجهة الصدمات الخارجية الكبيرة التي تعرضت لها في السنوات القليلة الماضية، حيث بذلت مصر جهودا كبيرة للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والصراع الروسي الأوكراني على الاقتصاد المحلي والحفاظ على مرونته.
وقال البنك – في بيان – إنه بعد معالجة هذه الصدمات من خلال تدابير الطوارئ التي أفادت المجتمعات الهشة، التزمت الحكومة بشدة بتنفيذ تدابير مناسبة على المدى المتوسط والطويل لبناء اقتصاد مرن من خلال تنمية القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، والتحول الأخضر، موضحا أن البرنامج يدعم جهود الحكومة المصرية من خلال مصفوفة قوية للإصلاح العام لتسهيل زيادة تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.
وتتمثل الأهداف المحددة للبرنامج في المساهمة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إضافة حوافز جديدة لمستثمري القطاع الخاص وتقليل التأخير في الحصول على تراخيص الاستثمار، وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، وتعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والأعمال التجارية الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تخصيص الأراضي اللازمة لاستثمارات الطاقة المتجددة وتشجيع الهيدروجين الأخضر.
وحدد البنك الجهات المستفيدة من البرنامج في الدولة المصرية والصناعات الخاصة ومتعاملو الأعمال الزراعية كمستفيدين مباشرين، أما المستفيدون غير المباشرين فهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وخاصة الشركات المملوكة للنساء.
وتوقع البنك أن يتم من خلال هذا البرنامج تعزيز تنمية القطاع الخاص ودعم التنويع الاقتصادي والتحول الأخضر، حيث سيقوم برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي – المرحلة الأولى بتعزيز الاستثمار الخاص من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/ 2022 إلى 4.3% في 2024 /2025، وتقليل زمن معالجة تراخيص الأعمال من 28 يوما في عام 2022 إلى 10 أيام في عام 2025، وزيادة قيمة التصنيع من 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 إلى 17% عام 2025، وزيادة مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة إلى 30 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2025.
وتم تصميم برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي – المرحلة الأولى، بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين، كما يتضح من اعتماد مصفوفة سياسات مشتركة بتمويل مشترك من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري في “إطار الاستثمار في الطاقة بين كوريا الجنوبية وإفريقيا”.
