قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2022/ 2023 المنتهي في يونيو الماضي، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9% ، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34 ٪ .
وأكد معيط، في بيان اليوم الجمعة، بعد إحالة نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2022/ 2023 إلى مجلس النواب، حرص الحكومة على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، لافتا إلى ارتفع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو 8.2% ، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9%.
