قال وزير العدل المستشار عمر مروان إنه سيتم اعتبارا من يوم غد “السبت” عودة جلسات الجنح والجنح المستأنف بالمحاكم في كافة أنحاء الجمهورية لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين وتلك المحجوزة للنطق الحكم، وعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها وجلسات الدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط ، على أن يستمر العمل بذلك النظام لمدة أسبوعين تمهيدا لعودة جميع الدوائر المختلفة بكامل طاقاتها للعمل اعتبارا من 13 يونيو المقبل.
وأكد المستشار عمر مروان ، أن وزارة العدل وضعت العديد من الإجراءات من أجل عودة العمل بالجهات التابعة لها والتي توقفت مؤخرا بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد ، من بينها أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات وبما يحقق الإجراءات الاحترازية وإمكانية تقسيم رول الجلسة إلى أكثر من جلسة انعقاد في ذات اليوم بحيث يفصل بينها فاصل زمني بسيط إذا تطلب الأمر ذلك ، إلى جانب مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسبا مع ما تم تأجيله من قضايا وبما يحقق إمكانية تطبيق الاجراءات الاحترازية ، فضلا عن ضرورة إرتداء القضاة وجميع العاملين بالمحكمة للكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة وسيتم التفتيش على ذلك واتخاذ الاجراءات التأديبية الفورية في حال المخالفة.
وأضاف أنه سيتم التأكيد على التزام جيع المتعاملين مع المحكمة بإرتداء الكمامات وعدم تقديم أي خدمة للمتعامل الذي يخالف ذلك.
وبشأن عودة العمل بقطاعي الخبراء والطب الشرعي، أكد المستشار عمر مروان أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة ومنها تنظيم حضور الخبراء والأطباء والعاملين بالقطاعين تدريجيا وإتخاذ كافة التدابير الوقائية حماية للعاملين والمواطنين من خلال ضرورة ارتداء الكمامات الطبية والقفازات ومراعاة المسافة الآمنة في التعامل والتطهير المستمر للمكاتب ، وتنظيم العمل من جانب الخبراء بالنسبة لعدد خصوم الدعوى الحاضرين ، مع اتخاذ الاجراءات الوقائية.
وبالنسبة للشهر العقاري، أكد المستشار مروان أن وزارة العدل نفذت القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء للحد من انتشار وباء فيروس “كورونا” المستجد واتباع الاجراءات الاحترازية كاملة واجراءات تطهير المقرات بصفة دورية مع ضرورة ارتداء الكمامات حال التعامل من داخل مقرات المصلحة والعودة للعمل تدريجيا بتحديد الخدمات المتاحة للجمهور بما يمنع تكدس المواطنين ، مشيرا إلى أنه سيتم في أول الشهر المقبل عودة الخدمات كاملة لجميع مقار الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
وردا على سؤال حول جهود تنفيذ التكليف الرئاسي باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لعودة مجمع الجلاء للمحاكم للعمل ، قال وزير العدل إنه فور صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 28 إبريل الماضي بترميم وتجديد مجمع محاكم الجلاء وتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذه ، فقد تمت معاينة المبنى بالكامل بمعرفة صندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل والهيئة الهندسية في اليوم التالي وتجهيز الرسومات المطلوبة واستلمتها الهيئة في الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري وسوف تجري الاختبارات الهندسية للمبنى وخاصة الأجزاء التي طالها الحريق ، وبعد ذلك نوافى بالنتيجة والجدول الزمني لأعمال الترميم ورفع الكفاءة فور إعداده من الهيئة الهندسية ، وتوجه المستشار عمر مروان بالشكر للرئيس السيسي على هذه المبادرة لإعادة الحياة لهذا المبنى العريق .
وحول جهود تطوير منظومة العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات القضائية المعاونة، قال المستشار عمر مروان ” إنه فور توليه منصبه وزيرا للعدل حرص على وضع رؤية عامة، وحدد عناصرها ، والتي كانت تتطلب لتنفيذها إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى “، موضحا أن تلك الرؤية تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين ، الأول تحقيق العدالة الناجزة ، والثاني تقديم خدمات متميزة.
وأضاف أنه بالنسبة للهدف الأول في المجال القضائي تقوم الرؤية على إعداد خطة متكاملة للقضاة بشأن تعيين أعداد كافية منهم لسد احتيجات العمل القضائي ، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم التدريب الكافي وتخصص القضاة في أفرع قضائية محددة ، كما نعمل على محور آخر هو المحاكم سواء من حيث إنشاء محاكم جديدة وتجديد المحاكم القائمة وتقريب المحاكم من المتقاضين ، كما يتم العمل على محور ثالث بشأن التقاضي لتبسيط هذه الاجراءات وتحديث القوانين وزيادة معدلات الانجاز والاهتمام بتنفيذ الأحكام ، موضحا أن الميكنة قاسم مشترك في كل تطوير نسعى إليه وتقوم بتنفيذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موجها الشكر في هذا الصدد لوزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ونائبيه وفريق العمل على جهودهم في هذا المجال .
