أعلن خالد بسيوني مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري أنه تم الانتهاء من صياغة المسودة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي، والتي تم إعدادها تحت مظلة البرنامج الحكومي بالشراكة مع البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك بعد مشاركتها مع جهات الدولة المعنية.
وقال بسيوني خلال مشاركته في جلسة نقاشية على هامش معرض ومؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي PAFIX اليوم تحت عنوان دور التثقيف المالي الرقمي والخدمات غير المالية في تحقيق الشمول المالي، إنه من المخطط إطلاق الاستراتيجية قريبا
وأشار إلى أن مصر تفوقت في نتائج الشمول المالي على العديد من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، حيث حققت معدلات نمو بلغت أكثر من 160% بنهاية يونيو 2023 مقارنة بما كانت عليه في 2014، لتصل نسبة الشمول المالي إلى 67.3 % في يونيو 2023 من إجمالي عدد من يحق لهم التعامل مع القطاعات المالية المختلفة، لافتا إلى أن دول مثل الهند والفلبين وكينيا حققت معدلات نمو بلغت 100% وهي من الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأضاف بسيوني أن البنك المركزي له دور رائد في تحقيق الشمول المالي في مصر، حيث أصدر استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 والتي تأتي من أهم محاورها التثقيف المالي وحماية حقوق المستهلك مالياً، ويسعى إلى نشر الثقافة والتوعية المالية والعمل على تعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
