عقد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بحضور السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن خطة تحرك البرلمان العربي لمواجهة الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني وتوثيق جرائم الحرب التي تُرتكب بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.
ويأتي على رأس خطة تحرك البرلمان العربي رفع شكوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب التحقيق الفوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ومسؤوليها، ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس وتحريك الدعوى الجنائية وفقا لاختصاصه.
وقال رئيس البرلمان العربي في المؤتمر، إن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية وجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، يجرمها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المكملة، واستهجن موقف دول كبرى تستخدم الفيتو في مجلس الأمن لرفض وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن ما يحدث هو انهيار للأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقال العسومي “زعموا زوراً وبهتاناً أن إسرائيل تستخدم حق الدفاع الشرعي عن النفس، عن أي حق يتحدثون؟ من يمتلك حق الدفاع الشرعي وفق ميثاق الأمم المتحدة، هو صاحب الأرض وليس المحتل، فكيف يمكن استخدام المحتل المغتصب للأرض حق الدفاع الشرعي؟”.
وأعلن رئيس البرلمان العربي عن خطة التحرك الدولية لمواجهة الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني وتوثيق هذه الجرائم، وهي رفع شكوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب التحقيق الفوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ومسؤوليها، ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وتحريك الدعوى الجنائية وفقا لاختصاصه.
بالإضافة إلى مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفعيل قرارها رقم 377 والخاص بالانعقاد تحت مسمى “الاتحاد من أجل السلام” لوقف إطلاق النار طالما فشل مجلس الأمن في ذلك، والذي سبق أن فعلته عام 1950 بشأن الحرب الكورية، وفي عام 1956 بشأن العدوان الثلاثي على مصر، وأيضا العدوان السوفيتي على المجر عام 1956.
والطلب من الدول العربية إلى تبني هذا الاقتراح والمطالبة بالانعقاد الفوري للجمعية تحت مسمى ” الاتحاد من أجل السلام ” واتخاذ القرار الشعبي العالمي بوقف الحرب فوراً.
فضلا عن السعي في مسار حث الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك في مسألة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة، لتوصيفها على أنها جرائم حرب تتحملها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
والمتابعة والمعاونة بكل السبل للدبلوماسية البرلمانية العربية والدولية لتمكين لجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان للتحقيق بهذه الجرائم وعدم إعاقتها.
والمطالبة بسرعة تفعيل عمل اللجنة القانونية التي أقرتها القمة العربية الإسلامية لحصر كل القرارات والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، ووضع مذكرة قانونية لتقديمها لكل الجهات الدولية المعنية، ومطالبة اللجنة بإعداد ملف قانوني يتم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وتأييد ما يقوم به أكثر من 500 محامي في أوروبا لرفع دعوى باسم القانون ضد الانتهاكات التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في غزة تحت شعار “القانون أو الفوضى”، ودعوة المحامين العرب للتنسيق والانضمام لهذه الدعوى.
من جهته أكد السفير مهند العكلوك، على تقدير الشعب الفلسطيني لما يقوم به البرلمان العربي ممثل الشعوب العربية لخدمة ونصرة القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، والبرلمانات الدولية والإقليمية، وتقديره للمبادرة التي دعا لها البرلمان العربي لحشد القوى الإقليمية وتوثيق جرائم الاحتلال لتقديمها للجنائية الدولية، ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على ما ارتكبته من جرائم وفظائع على مسمع ومشهد من العالم، مؤكداً أن “إسرائيل” دولة الابرتهايد التي تستهدف على الهواء مباشرة المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وترتكب المجازر الجماعية غير عابئة بالقانون الدولي والإنساني.
