وزير الري يتابع سير العمل بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والرؤية المستقبلية لأعمال الهيئة

عقد  الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة سير العمل بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والرؤية المستقبلية لأعمال الهيئة .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع أبرز أعمال وأنشطة الهيئة ، وخطة صيانة المصارف العامة والمعدات التابعة للهيئة ، وموقف مشروعات الصرف المغطى والمستهدف خلال الفترة القادمة ، والرؤية المستقبلية لتطوير أداء الهيئة .

حيث تم خلال الاجتماع إستعراض مجهودات هيئة الصرف في إنشاء وصيانة شبكة الصرف الزراعى التي تمتد بأطوال تصل الى ٢٢ ألف كيلومتر حيث يتم تطهير معظم المصارف الزراعية مرتين سنوياً بإجمالى أطوال تطهيرات تجاوز ٣٧ ألف كيلومتر ، حيث وجه الدكتور سويلم بإعداد تطبيق رقمى يتضمن خطة زمنية لأعمال التطهير الجارية والمستقبلية بكافة المصارف الزراعية لإمكان متابعة أعمال التطهير ومدى الإلتزام بالبرنامج الزمنى من عدمه .

وتم إستعراض خطة تطوير المعدات التابعة للهيئة ، حيث وجه الدكتور سويلم بتفعيل أعمال الصيانة الوقائية بالهيئة للتعامل الإستباقى مع أي أزمات أو إزدحامات مائية قبل حدوثها ، مع العمل على توفير سائقى المعدات من خلال الإعتماد على التدريب التحويلى .

وإستعرض الدكتور سويلم إجراءات إحلال وتجديد مصانع البلاستيك التابعة لهيئة الصرف والتي تهدف لضمان تغطية متطلبات تنفيذ خطة الهيئة في إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى ، حيث تقوم مصانع الهيئة بسد الفجوات الإنتاجية للسوق بما يضمن إستمرار تنفيذ العمليات بالمعدلات المطلوبة ، حيث يتم حالياً العمل على تكثيف أعمال الصيانة لخطوط الإنتاج ، و وضع خطة لإحلال وتجديد المصانع بعد دراسة الحالة الفنية لخطوط الإنتاج بمصانع (أجا – دمنهور – طنطا) لتوفير المواسير المطلوبة لتنفيذ المشروع القومى الثالث والرابع للصرف بجودة عالية ، حيث وجه الدكتور سويلم بإعداد دراسة جدوى إقتصادية متكاملة لأعمال التطوير المقترحة لمصانع المواسير التابعة للهيئة ، كما أكد سيادته على أهمية التوسع في الإعتماد على المواسير الصديقة للبيئة بإستخدام المواد القابلة للتدوير في تصنيع هذه المواسير .

كما تم إستعراض أعمال تطوير برامج الأبحاث والتصميم والدراسات الحقلية المستخدمة في تصميم الصرف المغطى من خلال تطوير برامج لتصميم الصرف المغطى في تطبيق واحد تحت مظلة نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة بما يضمن مركزية حفظ وإدارة البيانات وتوحيد معايير التصميم بالتكامل مع مجموعة برامج الابحاث التي يتم تطويرها بالتعاون مع قطاع التخطيط بالوزارة ، والجدير بالذكر أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالي ١٨٠٠ منطقة بزمام ٦.٢٠ مليون فدان ، وكذلك بيانات الابحاث الحقلية منذ عام ٢٠١٥ (عدد ٢٠ الف موقع ابحاث) .

وتم إستعراض ما تحقق خلال البرنامج القومى الثالث للصرف بمراحله الثلاث الأولى ، والبرنامج القومى الرابع للصرف والجارى الإعداد للبدء فيه قريباً والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ١.٤٠ مليون فدان على ثلاث مراحل تمتد لفترة ١٢ عام .

كما تم إستعراض أعمال تطوير الخدمات المعلوماتية الرئيسية المقدمة من الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بهدف الإرتقاء بجودة البيانات التى يتم معالجتها وتقديمها لمتخذى القرار ولمهندسي أقاليم الصرف ، وذلك من خلال ما تمتلكه الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق من أطالس لخرائط إدارات وهندسات الصرف والبيانات التصميمية للمصارف واللوائح والقوانين وعدد من التطبيقات الرقمية الخاصة بالمصارف ، حيث وجه الدكتور سويلم بأهمية ربط التطبيقات الرقمية الخاصة بهيئة الصرف بالتطبيقات الخاصة بقطاع التخطيط بالديوان العام لتحقيق التكامل بين المعلومات الخاصة بكافة عناصر المنظومة المائية (ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية – زمامات رى حديث – زمامات صرف مغطى – …..) ، كما وجه سيادته بوضع خطة زمنية لتوفير أجهزة القياس اللازمة لقياس المناسيب والتصرفات بشبكة المصارف الزراعية على الطبيعة لتحديث البيانات المدخلة بالتطبيقات الرقمية الخاصة بالهيئة .

كما تم إستعراض إجراءات تعظيم الاستفادة من منافع الصرف التي إنتفت الحاجة لها لزيادة إيرادات الهيئة ، ومقترحات تطوير الهيكل التنظيمي بالهيئة ، ومجهودات الهيئة لتعظيم مشاركة المنتفعين والتواصل مع المزارعين من خلال إدارات إرشاد الصرف لتشجيع المنتفعين على المشاركة فى أعمال صيانة الشبكات والمحافظة عليها لزيادة عمرها الافتراضى .

كما تم إستعراض إجراءات تدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة من خلال مركزى تدريب الصرف بكل من طنطا والإسكندرية اللذين يقدمان برامج تدريبية مُتخصصة فى مجال تقنيات الصرف ، حيث يجرى العمل على تحديث الخطة والبرامج التدريبية لتحقيق الترابط الفعال بين أهداف ومسئوليات الهيئة ، مع العمل على تطوير منصة خاصة للتعليم عن بعد ، والتنسيق مع المركز القومى لبحوث المياه لتقديم مدربين من السادة الأساتذة بالمركز ، وتعزيز التعاون مع مركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة .