شعراوي : الدولة ستتعامل بحسم مع أي مخالفات للبناء ولن نتهاون مع أي مخالفة وسنطبق القانون علي الجميع
أكد اللواء محمود شعراوي أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مخالفات للبناء بمختلف أنوعها سواء بدون ترخيص أو وجود تجاوز فى ارتفاع المباني عن عدد الأدوار الموجودة فى الرخصة أو مخالفة خط التنظيم ( بناء على أرض غير مخصصة للبناء ) أو مخالفة فى ترخيص البناء والرسوم الكروكي والهندسي للمبنى أو عدم وجود جراجات ، وأشار شعراوى إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى هذا الشأن ، وعدم السماح بأي مخالفة جديدة بأي محافظة والحفاظ على حقوق الدولة كاملة بالإضافة إلى الحفاظ على المرافق العامة والنسق الحضاري خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية .
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيكون هناك إجراءات وخطوات واضحة ومحددة لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بكافة المحافظات ومدة استخراج كل رخصة والتوسع فى ميكنة دورة عمل خدمة تراخيص البناء بالمراكز التكنولوجية فى الأحياء والمراكز والمدن لفصل الموظفين مقدمي الخدمة عن طالبها من المواطنين .
وأشار الوزير إلى أن سيتم دعم قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بالوزارة بعدد من الموظفين الفنيين خلال الأيام القادمة لتكثيف الجولات بمختلف المحافظات للتأكد من عدم مخالفة أي من المواطنين لقرار إيقاف تراخيص البناء والتفتيش على الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية ومراجعة وفحص ملف البناء والتراخيص ، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بإيفاد لجان للتأكد من إزالة مخالفات البناء وعدم تكرارها من جديد ومحاسبة المقصرين فى حالة وجود أي مخالفات
وأضاف الوزير أنه سيتم توجيه المحافظات بدعم وحدات التدخل السريع الخاصة بتنفيذ الإزالات الفورية فى المهد لأى مخالفات بناء يتم رصدها وتوفير المعدات اللازمة للإزالة بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية .
وقال شعراوى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات وعدد من القطاعات المعنية بالوزارة ستكون فى حالة استنفار لمتابعة جهود المحافظات اليومية فى منع أي مخالفات بناء وتقديم الدعم اللازم لإزالة أى مخالفات أو تعديات فى المهد .
وأضاف وزير التنمية المحلية أننا لا نسعي للإضرار بالعاملين في قطاع البناء بمختلف المحافظات ولكن لابد أن يتم تنظيم عمل تراخيص البناء ومنع أي مخالفات مباني جديدة مرة أخرى .
وتابع شعراوى: ” انتهى عصر الفوضى والعشوائية فى تراخيص البناء والإزالات الصورية .. والدولة لن تتهاون وستتصدى بكل حزم مع أي مخالفات للبناء وسيتم تطبيق القانون على الجميع .
وأشار الوزير إلي أن المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية مستثناه من القرار الوزاري لأنها مشروعات تخدم المواطن والاقتصاد الوطني للبلاد كما أنه تم تخطيط تلك المشروعات من الحكومة والوزارات المعنية .
وقال اللواء شعراوي أنه تم تحديد القرار الوزاري بمدة ٦ أشهر ، حيث سيتم تشكيل لجان من الوزارة والمحافظات والمكاتب الهندسية الاستشارية والجامعات لمراجعة كافة التراخيص التي تم اصدارها والتأكد من تنفيذ الاشتراطات البنائية والجراحات في هذه المباني ، لافتاً إلي أنه سيتم أيضاً مراجعة كافة المخالفات التي تم رصدها وحصرها وتدقيقها من قبل الوزارة والمحافظات وعقب ذلك سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية للبدء في أعمال الازالات الفورية للمباني المخالفة .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه عقب التأكد من استيفاء صاحب الرخصة لكافة الاشتراطات المطلوبة سيتم السماح له باستكمال أعمال بالبناء مع المراجعة الدورية من الادارات الهندسية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتصدي لأي محاولة لارتكاب أي مخالفات .
وقال شعراوي أنه فيما يخص المباني المرخصة وغير المخالفة والتي يريد أصحابها القيام بأعمال توسعة أو تعديل سيتم مراجعة الاشتراطات ومدي مطابقة المطلوب مع طبيعة المبني وسيتم السماح بالبناء بعد الحصول علي الموافقات المطلوبة .
