قال المتحدث باسم مجلس الوزراء, المستشار سامح الخشن, إن” الحكومة بذلت كل الجهود لإقرار قانون التصالح في مخالفات البناء لكي يسري على المواطنين”, معربا عن أمله في إغلاق هذا الملف نهائيا, وأن يكون هناك انضباطا في هذا الشأن.
وأضاف الخشن, خلال اتصال هاتفي متلفز مساء السبت, أن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه الأخير قانونا في التصالح في مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة.
وأشار إلى أن هذا القانون يهدف للتيسير على المواطنين, في إطار توجه الدولة طبقا لضوابط وشروط; لعدم السماح بعد ذلك بارتكاب أي مخالفات بناء أو تعديات على أملاك الدولة.
