التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة أهم خطوات تطوير مسارات التعليم قبل الجامعي.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على مواصلة تلك الخطوات التي تتم لتطوير مسارات التعليم قبل الجامعي، معتبراً أنها ترتبط بمرحلة مهمة وفارقة من التعلم وغرس المهارات لدى النشء، والتي تمثل ركيزة رئيسية لهم بعد ذلك في رحلة التعليم الجامعي ثم سوق العمل.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور رضا حجازي أن تطبيق المناهج المطورة للمرحلة الإعدادية سيبدأ اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، موضحاً أن التطوير يستهدف التركيز على تعزيز عدة مهارات تشمل الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، والتكيف مع العالم المُتغير، وريادة الأعمال، والمُنافسة في سوق العمل، والتعلم مدى الحياة، والابداع والابتكار، لافتاً إلى أنه قد تم الانتهاء من صياغة الإطار العام لهذا التطوير من خلال أساتذة مصريين متخصصين، وكذا صياغة الأطر النوعية للمواد الدراسية، كما تم عقد ملتقى للحوار والنقاش المجتمعي لعرض توجهات هذا الإطار العام بمشاركة الجهات والمؤسسات ذات الصلة.
كما أكد الوزير سعي الوزارة لإطلاق معايير جديدة لوثيقة التنمية المهنية (CPD) لأول مرة في مصر؛ لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع الخاص بالتنمية المهنية، والتي تعكس معايير جدارات المعلم المصري، بحيث تتسق فلسفة المعايير الجديدة مع رؤية مصر 2030 وتوجهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتستند إلى مبدأ التعليم مدى الحياة والتعليم للجميع، مع إطلاق حوار مجتمعي للمعايير الجديدة للأطراف ذات الصلة حتى يتم إقرارها.
ولفت “حجازي” في هذا الصدد إلى أن المعايير الجديدة للمعلم المصري سترتبط بتدعيم التحول الرقمي بالمنظومة التعليمية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريس والقيادة والإدارة، إلى جانب تطبيق آليات المساءلة والمحاسبة على مستوى الوزارة، ومؤسسات إعداد المعلمين والمدارس، لتحقيق النواتج التعليمية المرجوة، كما ستقترن تلك المعايير أيضاً بعدة مجالات رئيسية، تشمل: التخطيط، وأساليب التعليم والتعلم وإدارة الفصل، والمادة العلمية، ومهنية المعلم، وتوظيف التكنولوجيا، والتقويم.
وتطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاستعراض الخطوات الخاصة بالتوسع في النماذج المميزة للتعليم، حيث عرض تجربة مدارس مصر المتكاملة للغات “EILS” كمشروع يستهدف تنفيذ مدارس لغات حكومية بفكر جديد، تتميز بفريق تعليمي مُتخصص، ومنشآت حديثة، ومنهج تعليمي متطور، ومزودة بتكنولوجيا متقدمة في التعليم، حيث سيبدأ المشروع بـ 4 فروع في: زهراء مدينة نصر، والزيتون، والمنصورة، وشبين الكوم.
كما عرض عناصر تجربة مدارس العباقرة، مشيراً إلى أنها تستهدف الاستثمار في الموهوبين والنابغين وتعزيز آليات بناء الانسان المصري، حيث تعمل على تقديم حزمة امتيازات للطلاب عبر توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لتقديم محتوى تعليمي وتدريبي مميز، لافتاً إلى دراسة إمكانية التحاق طلاب من دول عربية بمدرسة العباقرة بشرط اجتيازهم حزمة من الاختبارات فضلاً عن إمكانية التحاق الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية بها، مشيراً إلى أنه سيتم وضع آليات ومعايير لإختيار المعلمين، وشروط الالتحاق والامتيازات المقدمة لخريجيها.
وتناول الوزير الترتيبات الخاصة بتنظيم المؤتمر الأول “STEM Education” المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى أن المؤتمر يأتي بهدف إجراء حوار مجتمعي لعرض وتسليط الضوء على النموذج المصري لنظام تعليم STEM وبحث تأثير وأهمية هذا النظام في تنمية مهارات الطالب في التعليم الثانوي، إلى جانب استعراض النجاحات والفرص والتحديات، واستشراف نظرة مستقبلية لمدارس STEM بمصر وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
كما استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لائحة النظام والانضباط المدرسي الجديدة، موضحًا أنها تهدف لتعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من السلوكيات السلبية المُتكررة التي تؤدي بالطالب إلى الإجراءات التأديبية، وتحديد المُخالفات السلوكية والاستراتيجيات التوجيهية والإرشادية والعلاجية والتأديبية المُتدرجة لخلق بيئة جيدة بين أطراف العملية التعليمية.
وأكد الوزير أن اللائحة تنص على ضرورة الالتزام بتطبيقها في كل المدارس والمُجمعات التعليمية على حد سواء، وكذا في كل أماكن تجمع الطلاب ضمن الأنشطة العملية التعليمية، كما تنطبق على كل موقف يمكن أن يُشكل عائقًا أو تهديدًا للبيئة التعليمية ككل، بما يضمن هيبة المُعلم والمدرسة.
وتطرق الدكتور رضا حجازي أيضاً إلى ملامح تطوير آليات التقييم والرقابة الدورية للمعلمين واستكمال منظومة الوظائف القيادية، مشيرًا إلى أن الوزارة تطبق استراتيجية عامة للمتابعة والتقييم تعتمد على 3 محاور رئيسية وهي: المتابعة الشاملة على مدار العام وفق خطة زمنية لمتابعة جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات خلال (14) أسبوعًا، كما تقوم بمتابعة نصف شهرية بهدف التحقق من إزالة السلبيات التي وردت بتقارير المتابعة الشاملة، وبالإضافة إلى فحص الشكاوى الواردة من أولياء الأمور وأعضاء هيئة التعليم والإداريين العاملين بالمؤسسات التعليمية، والتحقق من محتواها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
