أكد رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أهمية تدعيم دور القضاء الأفريقي في حماية حقوق الإنسان وحرياته، وبناء مؤسسات قضائية فعالة ومستقلة، توفر الترضية القضائية لكافة الأفراد بصورة ميسرة وناجزة ومُنصفة ونزيهة.
جاء ذلك في “إعلان القاهرة” الصادر في ختام أعمال الاجتماع السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذي انعقد افتراضيا من خلال تقنية “فيديو كونفرانس” على مدى يومي 8 و9 نوفمبر الجاري برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، تحت عنوان: “حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي”.
وأعرب رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، عن تقديرهم للقيادة السياسية المصرية، لدعمها كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية، ومؤكدين التزامهم المشترك للعمل نحو تدعيم مبادئ سيادة القانون والعدالة والمساواة في القارة الأفريقية، خاصة في ظل التحولات والمتغيرات التقنية والتكنولوجية المعاصرة.
