وزير النقل يلتقي نظيره السعودي لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجال سياحة اليخوت وسياحة سفن الكروز والنقل البري 

على هامش فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات TRANSMEA2023، والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية  خلال الفترة من (5) إلى ( 8 ) نوفمبر 2023 تحت شعار “توطين صناعة وسائل النقل في مصر”، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير- وزير النقل سلسلة من اللقاءات الدولية مع السادة الوزراء المشاركين في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات بدأها بلقاء نظيره السعودي المهندس/ صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، بحضور السفير/ أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ورؤساء (قطاع النقل البحري المصري – هيئة موانئ البحر الأحمر- جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي)

في بداية اللقاء أكد وزير النقل على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين الصديقين وبين قيادات البلدين، مؤكدًا على أهمية دعم التعاون المشترك بين الجانبين في كافة مجالات النقل خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر والسعودية في كافة المجالات ومنها قطاع النقل، ومن جانبه أكد وزير النقل السعودي على تميز العلاقات المصرية السعودية وعراقتها، مشيدًا بالتجربة المصرية الناجحة في قطاع النقل وبالتطور الهائل في هذا القطاع بمصر، مشيرًا إلى أهمية دعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، معربًا عن سعادته بالمشاركة في فعاليات  المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات TRANSMEA2023، والذي يعد أحد المعارض والمؤتمرات الدولية الهامة في مجال النقل، والذي يحظى بمشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

ثم تباحث الجانبان حول التعاون في قطاع النقل البحري وخاصة في مجال سياحة اليخوت وسفن الكروز وكذلك التكامل بين الموانىء المصرية والسعودية على البحر الاحمر لتسهيل حركة التجارة بين البلدين وخاصة التجارة بين صعيد مصر وشرق العوينات إلى دول الخليج وجنوب السعودية.

كما أشاد وزير النقل السعودي بموقف مصر الشقيقة في دعم المملكة العربية السعودية  لفتح مكتب للمنظمة البحرية الدولية Imo، حيث أكد الجانبان على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المحافل الدولية.

وفي مجال النقل البري طلب الجانب المصري تخفيض رسوم الترانزيت بنسبة 50% وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال لتنشيط حركة التجارة بين البلدين الشقيقين وكذلك تنسيق الجهود لتنظيم حركة السيارات السعودية  لخدمة حركة السياحة الترفيهية وتسهيل حركة السيارات المصرية لخدمة السياحة الدينية وخاصة بعد انضمام مصر لاتفاقية فيينا للسير على الطرق.