أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن المحاسبين والمراجعين، شركاء أصليون في تحقيق العدالة الضريبية ونجاح المنظومة الضريبية، موجها إياهم بضرورة التوافق على كل ما يخدم مصلحة الدولة والمهنة انطلاقًا من الإيمان الكامل بأننا جميعًا شركاء في تحقيق المصلحة الوطنية، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، من خلال تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والحفاظ أيضًا على المهنة وحقوق المحاسبين والمراجعين والممولين.
وقال معيط، خلال لقائه اليوم مع ممثلي شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وجمعية الضرائب المصرية، والجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، والجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين، وجمعية خبراء الضرائب المصرية، وعدد من المحاسبين القانونيين، “إن المحاسبين والمراجعين، شركاء أصليون في تحقيق العدالة الضريبية ونجاح المنظومة الضريبية وتحقيق مستهدفات الدولة والعمل على دعم مسار تطوير منظومة الضرائب، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وكما نجحنا معًا في تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمى، سننجح معًا أيضًا في تطبيق أية تجربة وطنية تحقق الصالح العام”.
وخاطب الوزير مجتمع المحاسبين والمراجعين، قائلاً: «إننى متأكد من حرصكم جميعًا على استيداء مستحقات الخزانة العامة، وعدم التهاون مع أية محاولات للتهرب الضريبي تتسبب في إهدار وضياع مستحقات الدولة الضريبية».
وأكد حرصه على الاستماع لكل المقترحات والآراء والملاحظات التي أبداها الحاضرون، وقرر تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية وممثلي المراجعين والمحاسبين وشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين والجمعيات المهنية، للتوافق على القواعد التنظيمية والضوابط المقترحة لاعتماد المحاسب القانوني للإقرارات الضريبية والتعامل مع مصلحة الضرائب والآليات التنفيذية المنظمة لذلك.
ووافق الوزير على تعليق العمل بقرار إنشاء سجل للمراجعين والمحاسبين الذين يزاولون المهنة، ويتعاملون مع مصلحة الضرائب لحين انتهاء أعمال هذه اللجنة المشتركة.
