كتب / محمد فتحي المرواني:
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، أن الهجوم الذي شُن على مدينة طابا المصرية يمثل جريمة عدوان صريحة تنتهك سيادة مصر و تستوجب محاسبة إسرائيل أمام المحافل الدولية اذا ثبت إدانتها، مشدداً علي أن اي هجوم عشوائي على المناطق السكنية يشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف والذي يحظر الهجمات العشوائية ضد المدنيين.
وأكد الدكتور مهران أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً للمادة 4/2 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، كما يندرج ضمن جرائم العدوان المحظورة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 3314 لعام 1974 ، مشيراً إلي أن الهجوم ينتهك أيضاً اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979، والتي تلزم الطرفين باحترام سيادة بعضهما البعض وعدم اللجوء للقوة، ومشدداً علي أن هذه الاتفاقية، لا تحول دون لجوء مصر لآليات القانون الدولي لحماية سيادتها والمطالبة بالتعويضات اللازمة.
ولفت إلي أن المادة الأولى من اتفاقية كامب ديفيد تنص على “إقامة سلام دائم بين مصر وإسرائيل” واحترام سيادة كل منهما، بالاضافة إلي أن المادة الثالثة من ذات الاتفاقية نصت على التزام الطرفين ب”عدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي للطرف الآخر”، معتبراً أن أي اعتداء ينتهك بوضوح نصوص الاتفاقية، ومشيراً إلى المادة السابعة التي تنص على أنه “في حال وقوع حادث عدواني مسلح بين الطرفين، يتعهدان بعدم ممارسة القوة العسكرية أو السياسية ضد الآخر، وأن يلتزما بحل النزاع عن طريق المفاوضات السلمية” أو اللجوء للتوفيق أو التحكيم الدولي.
وأضاف الخبير الدولي “يتوجب على مصر جمع الأدلة ومقاضاة إسرائيل والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت مصر، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بموجب اتفاقيات جنيف لتحديد ملابسات ومسؤولية الهجوم.
كما أكد أن استمرار الاعتداءات على الأراضي المصرية دون رادع يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، ويستوجب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات وفرض احترام القانون الدولي.
وأوضح مهران أن مصر مخولة قانونياً باتخاذ إجراءات الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، أمام أي اعتداءات حدثت أو مستقبلية بما في ذلك رفع الأمر لمجلس الأمن واستخدام القوة إن لزم الأمر، مشدداً علي ضرورة ادانة المجتمع الدولي لهذا الاعتداء والتحرك لمنع تكراره وفرض احترام اتفاقيات السلام من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، مشدداً على أهمية التضامن العربي في مواجهة أي انتهاك لسيادة أي دولة عربية.
وختم أستاذ القانون الدولي بالقول: إن على مصر استنفار كافة إمكاناتها القانونية والدبلوماسية لمحاسبة كل معتدى والدفاع عن سيادتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وأن توحد العرب وراءها لردع أي اعتداءات مستقبلية.
