وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأحد، وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، مقرر اللجنة المشتركة التي نظرت المشروع، “إن مشروع القانون يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكد أهمية مشروع القانون نظرا لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدي وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصي وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة.
وجاء مشروع القانون، الذي أعدته وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كل ممولي ضريبة المرتبات للنشاط التجاري والصناعي، والثروة العقارية، والنشاط الذهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها تسعة آلاف جنيه سنويا مع إلغاء الشريحة التالية لها.
وجاء نص مشروع القانون من مادة واحدة تنص على أن “يستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي: مادة 8: يكون سعر الضريبة على الدخل:
– 0%.. لمن يتراوح دخله من جنيه واحد حتى 30 ألف جنيه (إعفاء).
– 10%.. على الدخل أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه.
– 15%.. على الدخل أكثر من 45 ألف حتى 60 ألف جنيه.
– 20%.. على الدخل أكثر من 60 ألف حتى 200 ألف جنيه.
– 22.5%.. على الدخل أكثر من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه.
-25%.. على الدخل أكثر عن 400 ألف جنيه حتى مليون و200 ألف جنيه.
-27.5%.. ما زاد على مليون و200 ألف جنيه.
