اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لأول مرة بالتوافق، قراراً حول أهمية حماية الأسرة ودعمها لتعزيز حقوق الإنسان، بقيادة البعثة المصرية في جنيف وبالتعاون مع بعثات السعودية وقطر وسنغافورة وكوت ديفوار.
وقد أعاد القرار موضوعات الأسرة إلى أجندة مجلس حقوق الإنسان بعد غياب ٦ سنوات، حيث أكد أن الأسرة، وفقاً للمواثيق الدولية، هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والدولة.
كما أكد أن الدولة عليها التزامات وفقاً للقانون الدولي لحماية الأسرة ودعمها وتعزيز دورها في حماية حقوق أفرادها.
في هذا الإطار، أكد السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين للعام الدولي للأسرة والذي احتفلت به الأمم المتحدة لأول مرة عام ١٩٩٤، منوهاً إلى أن القرار يُبرز التحديات الكبرى التي تواجه الأسرة في الوقت الحالي، ومن بينها التغير التكنولوجي والتوسع الحضري والهجرة والتغير الديمغرافي وتغير المناخ.
أبرز المندوب الدائم أن القرار أوضح دور الأسرة المحوري في حماية العديد من حقوق الإنسان ومن ضمنها الحق في الصحة والتعليم والغذاء، فضلاً عن تعزيز حقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومواجهة العنف ضد النساء والأطفال، بالإضافة إلى تمكين أفراد الأسرة من التمتع بالحقوق الثقافية.
وحث القرار الدول على تعزيز التعاون الدولي فيما بينها في هذا السياق.
وفي هذا الصدد، وافق مجلس حقوق الإنسان على إقامة فعاليتين في إطار برنامج عمله خلال المرحلة المقبلة بشأن دور الأسرة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لتسليط الضوء على أفضل الممارسات حول العالم والنظر في تعميمها.
