عقد مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة، التابع لبنك ناصرالإجتماعي، اجتماعاً برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك واعضاء مجلس إدارة الصندوق
وخلال الاجتماع تم اطلاع مجلس الإدارة علي المؤشرات المالية لأداء اعمال الصندوق والتي اظهرت نموا ملحوظا، كما تم الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30/6/2019.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي انه في ضوء الدور الاجتماعي للبنك في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها باعتبار إن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع قد قام البنك بتنفيذ أحكام النفقة الصادرة من المحاكم وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة، حيث يقوم البنك بأعمال الصرف للمستحقين من أصحاب النفقة وكذا أعمال التحصيل من الأزواج الصادر ضدهم الأحكام.
واشارت القباج بأن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة حيث يتم صرف 66 مليون جنيه تقريبا شهرياً كـ”نفقة” للمستحقين لعدد 391 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 243الف حكم قضائي.
من جانبه اضاف الدكتور شريف فاروق انه تم خلال الإجتماع مناقشة مقترح للتعاقد مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة صرف النفقة للمستحقين لدي الصندوق من خلال مكاتب الهيئة مما يساهم في توفير العديد من منافذ الصرف متمثلة في مكاتب البريد المنتشرة علي نطاق واسع بالجمهورية .
واوضح فاروق انه تم ايضا مناقشة مقترح بتفعيل شراكة وتعاون بين الصندوق والمشروع القومي لحماية كيان الاسرة المصرية ” موده” والمجلس القومي للمرأة بهدف السعي الي الحفاظ علي كيان الاسرة المصرية من خلال دعم الاسرة والشباب المقبل علي الزواج وتقديم الارشاد الاسري وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق وذلك من خلال الخبرات المكتسبة من العمل العام للعاملين داخل هذه الكيانات وكذلك مراجعة التشريعات الداعمة لكيان الاسرة وحقوق الطرفين والابناء وذلك في ظل الرغبة المجتمعية الاكيدة من كافة قوي المجتمع لتحقيق ما تطمح اليه الاسر من استقرار اسري واجتماعي .
