قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إننا حققنا 40% مشروعات خضراء العام الحالي ونسعى للوصول إلى 50% العام المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط “إن البعد البيئي مهم ضمن رؤية الدولة المصرية خاصة في ظل التغيرات والكوارث الطبيعية سواء كان لمواجهة تغير المناخ أو للتحول الأخضر أو لمواجهة ندرة المياه”، مشيرة إلى أن 78% من المشروعات موجهة للتخفيف وكل الاستثمارات الضخمة التي نفذتها الدولة في مشروعات النقل الكهربائي والقطار السريع ومترو الأنفاق ومنظومة المخلفات ومحطات توليد الطاقة، إضافة إلى 22% في مشروعات التكيف منها تأهيل وتبطين الترع وحماية السواحل والشواطئ المصرية مشروعات محطات تحلية المياه.
وأضافت أنه يتم “تخضير” الخطة الاستثمارية بشكل مستمر “مشروعات خضراء”، وقد تم إصدار معايير الاستدامة البيئية ليس فقط على مستوى الحكومة ولكن أيضا على المستوى القومي، حيث تم الوصول إلى 40% من المشروعات خضراء مستهدفين الوصول إلى 50% العام القادم. وأوضحت أنه نتيجة لكل الجهود التنموية للدولة المصرية، فإنه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية تم تحقيق 6.6 معدلات نمو ومعدل بطالة وصل إلى 7% وهو أدنى مستوى له، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات دولار وارتفع الاحتياطي 34.9%.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أنه في ظل الظروف والتحديات نواجه أيضا تحديات غير مسبوقة بالمعنى العلمي، لأن الأزمات متلاحقة ومركبة منها أزمة جائحة كورونا ثم الازمة الروسية الأوكرانية وما تبعها من أزمات جيوسياسية تحدث على المستوى العالمي، ثم التغيرات المناخية التي تدفع الدول النامية لتوجيه 4% من الناتج المحلي للحد من الكوارث وليس التخفيف والتكيف.
وقالت وزير التخطيط في كلمة لها ضمن فعاليات جلسات مؤتمر ” حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز”، “إن كل تلك الأزمات سببت تداعيات شديدة من نقص المعروض من السلع وأزمات الطاقة وارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل التوريد” لافتة إلى أن ما أدى إلى تضخم حجم الأزمة أن الولايات المتحدة والصين وأوروبا يمثلون 50 من الاقتصاد العالمي وكل ما يحدث لديهم يؤدي إلى انخفاض شديد في معدلات النمو وانخفاض على معدلات التجارة العالمية.
وأضافت أنه في ظل تلك التحديات كان لابد من النظر إلى الرؤية المستقبلية للدولة المصرية ورؤية مصر 2030 التي تتم بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وأساتذة الجامعات والمفكرين، وتم تحديد أجندة كوثيقة حية لابد من مراجعتها لضم التطورات المحلية والإقليمية والدولية إليها.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه لابد من أن يصبح الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاديات، ولذلك نحتاج إلى أن يكون النمو مستداما ويوفر فرص عمل لائقة.
ولفتت إلى أنه يتم استهداف من 7 إلى 8% معدل نمو مستدام، مشيرة إلى أنه أي صدمة تؤثر على النمو تتسع الفجوة الشديدة بين الصادرات والواردات، لذلك نحتاج إلى النظر لهيكل الإنتاج وهيكل النمو.
وحول سوق العمل، أكدت وزيرة التخطيط أن هناك بالرغم من أن معدل البطالة يبلغ 7% إلا أن هناك بعض التحديات في هيكل العمالة، فبطالة المرأة تمثل 3 أضعاف بطالة الرجل إضافة إلى بطالة الخريجين الحاصلين على مؤهلات عليا ونسبة من القطاع غير الرسمي في سوق العمل، وبالتالي فإن مرونة سوق العمل وكفاءته مهمة للغاية.
وأوضحت أنه هناك 83 مليون وظيفة معرضة للفقدان في 2030، وفي وظائف المستقبل هناك 69 مليون وظيفة جديدة تعتمد على مهارات الإبداع والتحليل النقدي والتكنولوجيا، لذلك علينا النظر إلى هيكل الوظائف وتغييره.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن الحكومة كثفت من تعاونها مع القطاع الخاص ودفعته لمشاركة كبيرة في المشاريع والاستثمارات.. موضحة أن حجم مشاركة القطاع الخاص وصل إلى 36% وأن النظرة المستقبلية للقطاع الخاص ستجعله يساهم بشكل أكبر.
وأكدت السعيد أن الهيكل الإنتاجي في مصر كان في حاجة للتطوير لإضافة قيمة مضافة للدولة عن طريق توفير فرص عمل لائقة.. مشيرة إلى أن هذه الأهداف جعلت الحكومة تهتم بقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجعل وزنها النسبي ضمن الاقتصاد المصري أكبر من 25% ويصل إلى 30%.
وأوضحت أنه تم تعديل كثير من التشريعات لدعم الصناعات والقطاعات الإنتاجية وكل هذه الأمور أدت لزيادة نسبة الصادرات بشكل كبير.. كما تعمل الحكومة أيضا على تطوير قطاع الأمن الغذائي لتحسين مؤشرات الغذاء في مصر.
وعن القطاعات اللوجستية، قالت وزيرة التخطيط إن الدولة أخذه في تطويره لما له من أهمية كبيرة وأن الهدف من وراء ذلك هو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية عن طريق استغلال ممراتها وموانئها.
وأضافت السعيد أنه كان هناك فجوة كبيرة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية بسبب النظرة المجتمعية للتعليم الفني، لذلك عملت الحكومة على رفع كفاءة التعليم الفني وربطه بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة، حيث زاد عدد الملتحقين بالتعليم الفني من 57% إلى 65%.
وأشارت إلى أن الحكومة أطلقت أيضا مجالس المهارات القطاعية وعملت على تطوير منصة الدراسات البينية على مستوى الجامعات لأن سوق العمل الديناميكي في حاجة لها.
وقالت وزيرة التخطيط إن الحكومة تبنت أيضا عملية الاستثمار في رأس المال البشري واستطاعت القفز 19 مركزا في تقرير التنمية البشرية على رغم تراجع المؤشر عالميا، كما أن مصر أنفقت الكثير مؤخرا في مجالات التعليم والصحة ولكن البلاد في حاجة للمزيد ومضاعفة الاستثمار في هذه المجالات.
وسلطت وزيرة التخطيط الضوء أيضا على المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وهو يتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للسكان للتأكيد على الاستثمار في خصائص السكان والعنصر البشري.. مشددة على أن المرأة حصلت على تمكين سياسي غير مسبوق هذه الفترة كما أن هناك الآن مساواة في الحصول على فرص العمل.
