أمر المستشار محمد شوقي النائب العام بتكليف أعضاء النيابة العامة بالاستمرار في تفعيل السلطات المخولة قانونا للنيابة العامة وتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بصورة دورية مفاجئة للتحقق من توفير الحقوق والضمانات للنزلاء والمحبوسين احتياطيا وفقا لما كفله الدستور والقانون.
يأتي ذلك في إطار العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات التي كفلها الدستور للمواطنين.
وقام أعضاء من النيابة العامة بتفتيش مفاجئ على منطقة مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بوادي النطرون للوقوف على الحالة المعيشية للنزلاء والتأكد من ملائمة مقرات الاحتجاز وأماكن التريض وجاهزية المستشفى الملحقة بالمركز وعياداتها الخارجية والصيدلية الملحقة بها.
والتقى أعضاء النيابة العامة بعدد من النزلاء وتم التأكد من سلامة حالتهم المعيشية وملائمة أماكن إعداد الطعام ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية كما تحقق أعضاء النيابة العامة من انتظام تلقي المرضى منهم للعلاج بصفة دورية والتزام المراكز بالقوانين واللوائح المنظمة.
كما أمر النائب العام بالاستمرار في تنفيذ خطة النيابة العامة بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وأقسام الشرطة بصفة دورية مفاجئة للتحقق من التطبيق الصحيح للقانون.
