أمرت النيابة العامة بحبس محامي أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لتعديه على موظف عمومي ومقاومته بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وقد نشأ عن هذا التعدي والمقاومة جروح بالمجني عليه، ومخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال والتحرك على جميع الطرق خلال الفترة المقررة.
حيث كان الضابط المجني عليه مُعيَّناً على رأس ارتكاز أمني أمام نادي جزيرة الورد الرياضي بشارع المشاية السفلية بدائرة قسم أول المنصورة لإنفاذ قرار حظر الانتقال المشار إليه، وآنذاك أوقف أحد الضباط بقوة الارتكاز السيارة قيادة المتهم – هيونداي كُحلي اللون – طالباً منه تراخيص تسييرها والقيادة، فلما قدمها المتهم إليه صادرها الضابط لمخالفته قرار حظر الانتقال، فترجل المتهم من سيارته إلى الضابط المجني عليه مطالباً باسترداد التراخيص، فلما لم يلتفت إليه اضطلع المتهم بتصوير القائمين على الارتكاز الأمني بهاتفه، ولما سأله المجني عليه عن سبب ذلك سارع المتهم باستقلال سيارته منطلقاً بها فراراً خلال تشبث المجني عليه بها فصدمته السيارة بأخرى متوقفة بجانب الطريق مُحدثةً إصابات بوجهه ورأسه وساعده وفخذه الأيسريْن، ونُقل لمستشفى السلاب بالمنصورة لإسعافه، وبالاستعلام تبين اشتغال المتهم بالمحاماة.
هذا وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادات ثلاثة من أفراد قوة الارتكاز الأمني من بينهم الضابط الذي استوقف سيارة المتهم، واستجوبت الأخير فأنكر ما نُسب إليه مقرراً بمحاولة المجني عليه – عقب مصادرة تراخيصه – جذبه من ملابسه وتهديده بإطلاق أعيرة نارية صوبه والتعدي عليه بالسب، فلاذ بالفرار خوفاً منه حال تشبث المجني عليه بسيارته، فسقط الأخير أرضاً حال تحركه بالسيارة وحدثت إصابته، مُتهماً بدوره المجني عليه بتعديه عليه.
وقد عاينت النيابة العامة محل الواقعة والسيارة قيادة المتهم، وشاهدت مقطعاً مصوراً للواقعة مأخوذاً من تفريغ إحدى كاميرات المراقبة المطلة على محل الحادث والذي ظهر فيه مرور سيارة كحلي اللون بسرعة عالية وسقوط المجني عليه أرضاً جوارها عقب اصطدامه بأخرى متوقفة بجانب الطريق، حيث واجهت النيابة العامة المتهم بالمقطع وعرضته على المجني عليه فأكدا صحة ظهورهما فيه.
هذا وقد أكدت تحريات إدارة البحث الجنائي صحة حدوث الواقعة على نحو ما شهد به المجني عليه والشهود، نافية تعدي الأخير على المتهم بالضرب أو القول.
هذا ولازالت القضية قيد التحقيقات.
