رغم إعلان الصلح بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف الفنانة المصرية في تعديل الحكم المستأنف وإلزامها بدفع ثلاثة ملايين جنيه عن نفسها لصالح شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” بدلاً من خمسة ملايين جنيه، لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع الشركة في القضية الشهيرة إعلامياً بـ”قضية شيرين وروتانا”.
كما أيدت المحكمة ما سبق من أحكام بإلزام شيرين عبد الوهاب دفع خمسة ملايين جنيه أخرى بصفتها الممثل القانونى لشركة “لامير للإنتاج الفني” قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بين الشركة المملوكة لها و”روتانا”.
ورفضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية للمرة الثانية طلب محامي شيرين عبد الوهاب إدخال شركة “ذي بيسمنت ريكوردز” المملوكة للموزّع حسن الشافعي والمنتج محمد الشاعر طرفاً في القضية.
وسبق للممثل القانوني لشركة “ذي بيسمنت ريكوردز” أن نفى في بيان صحافي ما قيل عبر المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الجتماعي من تغريم الشركة خمسة ملايين جنيه لصالح شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” بحكم قضائي على خلفية أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب و”روتانا”، بما يخالف الواقع.
وقال الممثل القانوني لشركة “الشافعي والشاعر”: “توضح شركة “ذي بيسمنت ريكوردز” بموجب هذا البيان الإعلامي موقفها القانوني من القضية رداً على الشائعات التي طاولتها بدون وجه حق، وتؤكد أنها سوف تأخذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يروّج لشائعات أو أخبار قد تمسّ بسمعة شركة “ذي بيسمنت ريكوردز””.
واختتم البيان بالقول: “تحتفظ الشركة بكامل حقوقها القانونية نحو الفنانة شيرين عبد الوهاب جراء ما يتم ترويجه من شائعات مغلوطة لا أساس لها من الصحة”.
