وزيرة التضامن: ملف عدالة الأطفال أولوية لدى الدولة في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية

 أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف عدالة الأطفال يعد إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة الأمر الذي انعكس بوضوح في التشريعات والاستراتيجيات الوطنية.

  وشهدت الوزيرة فعاليات الحفل الختامي لمشروع “النهج التصالحي لعدالة الأطفال.. النماذج المجتمعية-التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز” الذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، وذلك بحضور السفير ميكل كواروني السفير الإيطالي في مصر ومارتينو ميللي مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر وممثلي الجهات الوطنية الشريكة من وزارات العدل والداخلية والتربية والتعليم والصحة والسكان ومكتب النائب العام والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات الدولية الشريكة اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وهيئة تير دي زوم.

وقالت الوزيرة إن التحدي ليس قانونيًا إنما رؤية شاملة وكاملة للمنظومة، حيث تم إطلاق استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة، حيث يتم دعمهم من خلال 252 مكتب مراقبة و55 مؤسسة مغلقة وشبه مغلقة ومفتوحة ونجحنا فى خفض أعداد مؤسسات الرعاية لتصبح 448 مقابل  528 مؤسسة.

كما يتم العمل كذلك على ترسيخ الاستشارات الأسرية ويتم دعم تلك الجهود بالتنسيق المؤسسي مع الجهات الحكومية، حيث تم صياغة مسودة باب المعاملة الجنائية للأطفال في تعديل قانون الطفل وحصر كافة الملفات الفنية المتعلقة بملف عدالة الأطفال التي تتطلب التنسيق والتضافر في الجهود بين الجهات المختلفة.