أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن بناء هيكل تمويلي مستدام لمشروعات البيئة والمناخ يتطلب النظر إلى 3 محاور، أولها التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ، وبناء قدرات وطنية قادرة على تقييم المشروعات فنيا وماليا، والضغط على البنوك التنموية الدولية لإعادة هيكلة للمنظومة التمويلية الخاصة بها، والذي كان مطلبا لدول العالم في مؤتمر المناخ (COP27) حتى تكون قادرة على فهم تمويل المناخ والدخول فيه، لتقليل مخاطر تمويل هذه المشروعات التي ينظر لها أنها غير مربحة، بما يساعد العالم على المواجهة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الجلسة النقاشية “الاستثمار البيئي والمناخي من منظور مالي” التي عقدت ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حيث شارك في الجلسة الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كاتيانا جارسيا كيلوري أخصائية مالية – البنك الدولي، هشام عكاشة رئيس مجلس الإدارة البنك الأهلي المصري، جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للاستثمار، خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، المهندس عماد حسن خبير في مجال الطاقة النظيفة، وذلك لمناقشة سبل خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، و من منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى تجربة مصر في تنفيذ مشروع التحكم في التلوث الصناعي منذ مرحلته الأولى وصولا إلى المرحلة الرابعة الجديدة المعنية بالصناعة الخضراء المستدامة، قائلة: إنها رحلة خاضتها مصر لتبدأ بالتعريف بقانون البيئة وخطط الاصحاح البيئي، وكيفية إعدادها، للانتقال من فكرة الترهيب إلى الترغيب، لتشجيع المصانع والمشروعات على إعداد خطط الإصحاح البيئي التي تساعدها أن تكون أكثر توافق مع البيئة، لخلق قيمة تنافسية وتصديرية للمنتج المصري تواكب التوجهات العالمية.
